حقوقيون: «الميثاق» وضع أسس العمل الديمقراطي والحقوقي

أكد حقوقيون بارزون بالمملكة أن ميثاق العمل الوطني يعد جوهر المشروع الإصلاحي الذي دشنه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومثل أساساً حديثاً لبناء نظام سياسي يرتكز على الإصلاح والمشاركة السياسية والانفتاح وكفالة الحقوق والحريات الأساسية المنبثقة من المواثيق العالمية الخاصة بالديمقراطية وحقوق الإنسان.واعتبر د.أحمد فرحان الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ميثاق العمل الوطني مرحلة تاريخية سياسية هامة في عمر مملكة البحرين نقل البلاد من حالة إلى حالة أخرى، حيث مثل الأداة الدستورية التي مكنت البلاد من إدخال تعديلات جوهرية على دستور 1973 وذلك من خلال ما توافق عليه جموع شعب البحرين من أحكام ضمنها الميثاق، وقال إن الثلاثة عشر عاماً الماضية ومنذ تدشين الميثاق لا يمكن إنكار النقلة النوعية في تعاطي مملكة البحرين على المستوى القانوني والحقوقي مع القضايا الداخلية والمساحة الديمقراطية التي منحها الدستور وإعادة البرلمان بغرفتيه وتعاطي المواطن مع الأمور التي تخص الشأن العام بها مساحة كبيرة من الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.من جانبه، أكد الحقوقي ورئيس لجنة الشكاوى والمتابعة والرصد بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان د. عبدالله الدرازي، الإنجازات التي تحققت منذ التصديق على ميثاق العمل الوطني من خلال الاستفتاء الذي وافق عليه 98.4% من شعب البحرين لا يمكن إنكارها، وهو ما أعطى لجلالة الملك تفويضاً كبيراً في البدء بالمشروع الإصلاحي، فيما أشار إلى ما تحقق على المستوى الحقوقي، حيث انضمت البحرين إلى العهدين الدوليين لحقوق الإنسان وهما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهو ما يعتبر إنجازاً كبيراً.وأوضح الحقوقي فيصل فولاذ أن مجموعة البحرين لحقوق الإنسان تتشكل من كل من (جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وجمعية كرامة لحقوق الإنسان وجمعية الحقوقيين البحرينيين بالإضافة إلى دائرة (الحريات وحقوق الإنسان) بجمعية الوحدة الوطنية)، وقال إن المجموعة تجد من الواجب عليها أن تتقدم بالشكر لصاحب الميثاق على مبادرته التاريخية التي نجد من الواجب علينا أن نعترف ونقر بفضلها، فلولا الميثاق لما تنعم المواطن والمقيم بحريات عززت ثقته بقدراته، ومنحته حق إبداء الرأي بكل حرية وثبات، والمشاركة في صنع القرار وأضحى المواطن حراً في تشكيل المؤسسات المجتمعية، ولولا الميثاق لما كانت المجموعة ولا غيرها من عشرات التنظيمات التي تعمل في مجال حقوق الإنسان والسياسة والشأن العام والأهلي.