كتبت - سمية العباسي:أكد عدد من المترشحين المستقلين لانتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين في دورتها الـ 28 أن خطة عملهم تعتمد على تعزيز التواصل بين الغرفة والتجار والقطاع الحكومي في المقام الأول، فيما اتفق معظمهم على النهوض بأداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.وأكدوا على أهمية الالتفات وتقديم الدعم الكافي لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لما لهم من تأثير كبير على اقتصاد المملكة، مبينين أن ما تشمله خطة العمل من محاور تصب في مجملها في مصلحة ورفعة الاقتصاد البحريني واستعادة المكانة التجارية للبحرين كما عهدها الجميع مركزاً تجارياً رائداً في المنطقة. وقال المرشح المستقل أحمد الحجيري، إن خطة عمله في حال فوزه بالانتخابات تتعلق بتغيير طريقة العمل بالغرفة وترتكز على 10 محاور، أهمها 3 محاور، أولها التركيز على اقتصاديات مجتمع المعلومات، تحسين تواصل الغرفة مع التجار وترسيخ دور اللجان في الغرفة وضمان تفاعلها مع القطاعات التي تمثلها. وأوضح الحجيري أن الغرفة تعتمد في عملها كثيراً على اللجان البالغ عددها 22 لجنة، ويرى أن هناك ضعفاً في الفترة الماضية في عمل اللجان وبالتالي لا تؤدي الرسالة المطلوبة، مشيراً إلى ضرورة تخصيص ميزانية لكل لجنة وتطبيق المساءلة عليها فلا يقتصر تقييم عمل اللجنة على عدد اجتماعاتها ومحاضرها.إلى ذلك، شدد المترشح المستقل حامد فخرو على أهمية استرداد الثقة بالاقتصاد البحريني لدى المستثمرين، وبالتالي تشجيع المستثمرين سواء من الداخل والخارج على الاستثمار في المملكة. وأشار فخرو إلى الحاجة لإنشاء نظام للمعلومات للتواصل بين الدوائر الحكومية والتجار وإيصال صوت التجار للجهات الحكومية وبالتالي العمل على إيجاد حلول لمشاكل التجار. من جهة أخرى، ذكرت المترشحة المستقلة خلود القطان، أن خطة العمل تعتمد على المجلس الذي سيفوز بالانتخابات، وبعد الفوز سيتم الاجتماع وترتيب الجداول لتفعيل نقاط البرنامج الانتخابي وتفعيل خطة استراتيجية الغرفة في نفس الوقت.فيما أكدت المترشحة المستقلة هدى رضي، أنه في حال فوزها بالانتخابات ستجتمع بأصحاب المشاريع لمعرفة تطلعاتهم ومقترحاتهم ومن ثم تشكل لجنة لمتابعة شؤونهم وتطبيق المقترحات المطروحة.ومن المحاور التي تناولتها رضي في برنامجها وخطة عملها هو التركيز على هموم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخاصة التي فقدت الأمل في الغرفة، باعتبار المشاريع الصغيرة والمتوسطة الداعم الاقتصادي لأي بلد. واقترحت رضي إنشاء مركز لخدمات التجار، حتى يكون هناك تواصل بين أعضاء مجلس إدارة الغرفة والتجار، فبمثل هذه المبادرات سيستعيد التجار ثقتهم بالغرفة. كما اقترحت نظام لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبر بسن قوانين جديدة من البنك المركزي، بالإضافة إلى إنشاء صناديق لمساعدة المشاريع المتعثرة أسوة بـ»تمكين» التي كان لها دور بارز في دعم المشاريع وتسديدها لقروض الكثير من المشاريع، فهي السبب في استمرار العديد من المشاريع. وأكد المترشح المستقل النائب حسن بوخماس أن نجاحه في انتخابات الغرفة سيكون همزة وصل بين القطاع الخاص والسلطة التشريعية من أجل إيجاد بيئة تشريعية مناسبة لنمو جميع القطاعات التجارية والصناعية وصياغة قوانين لا يخلق تطبيقها أي ثغرات على أرض الواقع.وبين بوخماس أن خطة عمله تركز على شقين الأول تطوير أداء لجان الغرفة وفق خطط عمل ذات أهداف واضحة يمكن قياسها ومراجعتها، من أجل أن جذب أعضاء الغرفة إليها. بينما يتمثل الشق الثاني في عرض مجموعة محددة من الأولويات الانتخابية على مجلس الإدارة الجديد، من أجل تطبيقها وتنفيذها بالتعاون مع جميع الشركاء في القطاع الحكومي، وفي مقدمتها: تطوير بيئة الأعمال من خلال معالجة هموم التجار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير حلول إستشارية وتدريبية وتمويلية لهم بالتعاون مع الشركاء.