إيناس وائل وصفيتم إقرار ميثاق العمل الوطني في الرابع عشر من فبراير في عام 2001، وهاهي الآن الذكرى الثالثة عشرة تنطلق احتفاءً بذكرى إنجازات أعوام حافلة. لا شك أن ميثاق العمل الوطني قد ترك آثاره الإيجابية على الحالة الاقتصادية في مملكة البحرين باعتبار أن الميثاق جاء لإعادة صياغة المفاهيم الاقتصادية والسياسية في المجتمع البحريني مرت خلالها مراحل تاريخية شهدت فيها المملكة تطورات كبيرة تمثلت في معدلات نمو اقتصادية جيدة في كافة القطاعات وقد انعكس ذلك على مستويات معيشة الأفراد ونمو القوة الشرائية وزيادة أجور البحرينيين وزيادة فرص العمل حيث زاد الناتج المحلي الإجمالي وتضاعف حجم الصادرات وتنوعت مكوناته رافق ذلك تطوراً في التعليم والصحة والإسكان والتنمية البشرية وقطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالا.