قراطة: اقتطاع دولار من الغاز سيحقق زيادة للرواتب والمتقاعدين

تحفظ النائب أحمد عبدالواحد قراطة بشدة على سياسة الحكومة في تغطية عجز الميزانية، وأكد أن عجز الميزانية للعامين 2013 – 2014 يصل إلى 1.68 مليار دينار تتم تغطيته عبر مزيد من القروض.وأكد النائب أحمد عبدالواحد قراطة أن هذه الزيادات يمكن أن تغطى باقتراح كتلة الأصالة الإسلامية باقتطاع دولار من الغاز الذي يباع للشركات بقيمة 2.35 دولار وسعره العالمي 4 دولارات، فلو بيع بـ 3.35 دولارات لوفر على ميزانية الدولة 200 مليون دينار بحريني وهذا ما يغطي الزيادات التي اقترحها النواب لعلاوة الغلاء، وزيادة الرواتب 15% للموظفين، ودعم صندوق زيادة الرواتب للقطاع الخاص. وحذر النائب أحمد عبدالواحد قراطة من أن التسارع بهذه الوتيرة سوف يوصلنا لمنطقة الخطر (50% من الناتج المحلي الإجمالي) خلال فترة سنتين كما يمكن أن يخرجنا من منظومة الاتحاد النقدي الخليجي (عندما يصل الدين العام إلى 70% من الناتج المحلي) خلال 5 سنوات فقط.وطالب النائب أحمد عبدالواحد قراطة من الحكومة إيجاد خطة لتدارك الأمر تتضمن إيجاد مصادر إضافية للدخل، وترشيد الاستهلاك الحكومي، وخفض الدعم للشركات الخاسرة، وحذف مشاريع البنية التحتية من الميزانية لتمويلها عبر برنامج التنمية الخليجي، مع الاستفادة من السيولة المتوفرة لدى بعض المؤسسات الحكومية مثل بنك الإسكان والمصرف المركزي.موضحاً أن تنويع مصادر التدخل غير النفطية من شأنها أن توفر مبالغ إضافية أخرى للإيرادات عوضاً عن الإيرادات النفطية التي تمثل 88% من إيرادات الدولة متسائلاً عما إذا كانت هناك بدائل في حال وصول سعر النفط إلى 50 دولار وما هي خطط الحكومة لتفادي مثل هذه الأزمات.وأكد النائب أحمد عبدالواحد قراطة أن مشروع قانون الميزانية لا يشير إلى كيفية التعامل مع الزيادة أو النقصان المتوقع في أسعار النفط عن الأسعار المعتمدة في الميزانية وكيفية صرف الفوائض أو الخسائر المتوقع تحقيقها.