كشف وزير المواصلات كمال بن أحمد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية أن الزيارة الملكية المرتقبة إلى جمهورية الهند تأتي انطلاقاً من حرص البحرين واهتمامها بتعزيز العلاقات التاريخية مع الجمهورية الهندية ودول شرق آسيا والدفع بمزيد من التعاون المشترك في كافة المجالات.وأضاف في لقاء مع وكالة أنباء البحرين أن الزيارة سيتخللها التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون التي ستوطد الروابط مع أكبر ثالث اقتصاد في القارة الآسيوية والأسرع نمواً في العالم، مشيراً إلى أن وفداً تجارياً سيزور نيودلهي ومومباي على هامش الزيارة يضم أكثر من 120 شخصية تجارية لبحث مجالات التعاون التجاري مع الشركات الهندية وبحث سبل تطوير الأعمال. وبين الوزير أن زيارة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ستساهم في إعطاء دفعة كبيرة لمزيد من التعاون التجاري مع الهند، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين الصديقين 1.7 مليار دولار أمريكي العام 2011، ومن المتوقع أن تثمر هذه الزيارة الملكية إلى الاعلان عن عدد من اتفاقيات التعاون والتي ستشمل القطاع التجاري والمزيد من الاستثمارات الهندية في المملكة. وتوقع الوزير للسوق الخليجية التي تقدر قيمتها 1.5 تريليون دولار أمريكي، أن تصل إلى 2 تريليون دولار أمريكي بحلول العام 2020.التوجه نحو الشرقفي ضوء سياسة المملكة الخارجية الحالية لتنويع شبكة علاقاتها مع كبريات الدول الآسيوية، والتوجه عموماً نحو الشرق، تم الإعلان مؤخراً عن زيارة مرتقبة سيقوم بها العاهل للهند، كيف ترون هذه السياسة، ولماذا الهند في هذا التوقيــت بالذات، وهل يمكن أن تسهم هذه الزيارة في تطوير علاقات البحرين، لاسيما منها الاقتصادية، خصوصاً أنها تجيء عقب عدة زيارات قامت بها القيادة لكل من الصين واليابان وغيرها؟- تمتد علاقة المملكة بالهند لسنوات طويلة زهرت بالتعاون في شتى المجالات مثل المجال السياسي والتجاري والثقافي أيضاً، حيث يوجد في المملكة عدد كبير من الجالية الهندية المقيمة في البحرين والتي يفوق عددها 300,000 مقيم وتزخر بعدد كبير من المستثمرين الهنود وأصحاب الأعمال الذين يستفيدون من موقع المملكة الاستراتيجي والمميزات التي نوفرها للمستثمرين وذلك للوصول إلى السوق الخليجية التي تقدر قيمتها 1.5 تريليون دولار أمريكي والذي من المتوقع أن تصل إلى 2 تريليون دولار أمريكي بحلول العام 2020. وتعتبر الجمهورية الهندية إحدى أقوى الاقتصادات في العالم، حيث يعتبر اقتصادها أكبر ثالث اقتصاد في القارة الآسيوية ويتميز بكونه من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم فضلاً عن الدور الكبير للجمهورية الهندية على المستوى الدبلوماسي والسياسي، كما أن أعيننا الآن متجهة شرقاً وغرباً لجذب الاستثمارات إلى البحرين. وتأتي زيارة جلالة الملك في هذا التوقيت لتؤكد على اهتمام المملكة بتعزيز العلاقات التاريخية مع الجمهورية الهندية والدفع بالمزيد من التعاون المشترك في كافة المجالات.خلال الأيام القليلة الماضية، قمتم بزيارة للهند، وأجريتم العديد من الاجتماعات المكثفة مع المسؤولين هناك، كما شاركتم في العديد من الفعاليات التجارية، في رأيكم كيف ستسهم هذه الفعاليات في توطيد العلاقات التي تربط المنامة بنيودلهي، وما هي الطرق والوسائل المناسبة لتنميتها، وما هي أبرز النتائج المتحققة من الزيارة؟- شاركت المملكة بوفد اقتصادي في مؤتمر الشراكة مع اتحاد الصناعات الهندية خلال الشهر الماضي حيث لقينا ترحيب كبير من قبل المستثمرين ورجال الأعمال الهنود وساهمت مشاركــة الوفد في تعزيز العلاقات مع رواد القطاع التجاري في الجمهورية الهندية فقد تم استعراض آفاق التعاون المشترك والمميزات والتسهيلات التي توفرها المملكة للمستثمرين، وقد أعربنا عن كامل استعدادنا لدعم وتوفير التسهيلات اللازمة لاحتضان الشركات والمؤسسات الهندية الراغبة في توسعة أعمالها ودخول السوق الخليجية من خلال اتخاذ البحرين مقراً لأعمالها في الخليج العربي، حيث تم استعراض نجاحات الشركات الهندية العاملة في المملكة والتي تضم مؤسسات رائدة مثل: شركة تاتا للخدمات الاستشارية، تيك ماهيندرا، فيرست فلايت، كيمز، جي بي إف للصناعات، كنارا بنك، بنك أوف برودا، وستيت بنك أوف إنديا. وشملت اللقاءات مشاركة ممثلين من القطاع الخاص ورواد الأعمال في المملكة وذلك لمناقشة التعاون التجاري مع الشركات الهندية وبحث سبل التعاون وتطوير الأعمال. وسيشارك وفد يضم أكثر من 120 شخصية تجارية ورجال وسيدات أعمال على هامش الزيارة الرسمية لجلالة الملك إلى الهند وسيلتقون بنظرائهم في الهند ويبحثون سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمار بين البلدين.البحرين مركزاً مالياًتسعى البحرين لتكون مركزاً مالياً وتجارياً في المنطقة، وتوصف باعتبارها بوابة رئيسة لسوق دول مجلس التعاون ككل، ماذا يمكن أن تقدم بيئة الأعمال في البحرين من حوافز وضمانات لاستقطاب رؤوس الأموال المتنامية في الهند؟ وكيف يمكن أن يسهم ذلك في تدفق الاستثمارات الأجنبية عموماً، والآسيوية بخاصة إلى المملكة، سيما مع نجاح تجارب الشركات الهندية العاملة في المملكة؟- عملت المملكة على تطوير بيئة وبنية تحتية حاضنة للاستثمارات. ومنذ بداية المشروع الإصلاحي لجلالة الملك تم إنشاء المؤسسات الداعمة لجذب الاستثمارات وريادة الأعمال ووضع التشريعات والقوانين اللازمة والتي تهدف إلى جعل المملكة مركزاً تجارياً في الخليج والخيار الأول للمستثمرين حيث توفر المملكة العديد من المميزات والتسهيلات للمستثمرين مثل وجود قوى عاملة بشرية محلية مدربة تتميز بالمهارات والخبرة اللازمة للعمل في العديد من المجــالات. وتوفر المملكة للمستثمريـــن إمكانية الوصول إلى السوق الخليجية من خلال شبكة المواصلات الحديثة التي تتميز بها المملكة والتي تمكن المستثمرين من الوصول إلى الأسواق الخليجية بكل سهولة فضلاً عن تسهيلات الاستثمار التي تتيح التملك الكامل للأعمال من قبل المستثمرـين الأجانب.المشاركات الفاعلةبصفتكم القائم بأعمال الرئيس التنفيــذي لمجلـــس التنميـــة الاقتصاديـــة الـــذي يحمل على عاتقه تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030، شاركتـــم على رأس وفد كبير ضم عدداً من رجال الأعمال البحرينيين في مؤتمر اتحاد الصناعات الهندية الذي اختتم أعماله مؤخراً، كيف تقيمون هذه المشاركة، وما هي الفرص التي يمكن أن تعود على الاقتصاد والمواطــن البحرينــي مــن مثــل هــذه المشاركات الفاعلة التي تروج للمملكة في الخارج؟- يعمل مجلس التنمية الاقتصادية مع جميع الجهات الحكومية وغرفة التجارة والصناعة البحرينية على الترويج لمملكة البحرين كمركز رئيسي للأعمال في منطقة الخليج من خلال العمل على تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة وذلك بالتعاون مع المؤسسات الحكومية لوضع السياسات اللازمة التي تدعم تطوير البنية التحتية والبيئة الحاضنة للأعمال والاستثمارات، والهادفة إلى تنويع مصادر الدخل والتنمية الاقتصادية المستدامة التي توفر قيمة مضافة إلى المواطن والمقيم في المملكــة. وبرز دور المجلس من خلال استقطاب العديد من الاستثمارات الدولية إلى البحرين والتي ساهمت بشكل مباشر في انتعاش الاقتصاد البحريني وتوفير العديد من الوظائف ذات القيمة المضافة إلى المواطنين ويعمــل المجلــس على عدد من البرامج والفعاليــات التي تقام على مدار العام وذلك للعمل على جذب الاستثمارات، حيث تشتمل هذه الفعاليات على زيارات مباشرة مع المستثمرين من جميع أنحاء العالم واجتماعات عمل تضم وفود تجارية واقتصادية، بالإضافة إلى المشاركة في المؤتمرات الدولية مثل مؤتمر اتحاد الصناعات الهندية الذي تم عقده خلال الشهر الماضي وشاركت المملكة بوفد اقتصادي رفيع المستوى للتواصل مع المستثمرين ورواد الصناعة في الهند.وعقـــد الوفد خلال مشاركته في المؤتمــر اجتماعات ثنائية مع عدد من المسؤولين ورواد الأعمـــال، ومــن ضمنهــم الرؤســاء التنفيذين لشركات وصناعات هندية رائدة مثــل شركة رامان فايبرساينس برايفــت المحدودة، بالإضافة الى مجموعة مانيبال والعديد غيرهم. حيث تم إعطاؤهم صورة كاملة عن المميزات التي توفرها المملكة والتي ستساهم في تعزيز أعمالهم وتوسعتها للوصول للسوق الخليجية ويجري مجلس التنمية الاقتصادية حالياً محادثات مع بعض الشركات الهندية الراغبة في الاستثمـــار فـــي المملكة.وستعود هذه الاستثمارات بالعديد من الفوائد على الاقتصاد البحريني والمواطن من خلال المساهمة في الناتج المحلي وتوفير فرص العمل التي من الممكن للمواطن الاستفادة منها، فضلاً عن دعم هذه الاستثمارات للعديد من القطاعات الاخرى في مملكة البحرين. وستساهم زيارة جلالة الملك في إعطاء دفعة كبيرة لمزيد من التعاون التجاري مع الهند حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين الصديقين 1.7 مليار دولار أمريكي العام 2011، ومن المتوقع أن تثمر هذه الزيارة الملكية إلى الاعلان عن عدد من اتفاقيات التعاون والتي ستشمل القطاع التجاري والمزيد من الاستثمارات الهندية في المملكة.صناعة المعارضبــات للبحرين موقعها الفاعل فــي صناعة المعارض، خصوصاً بعد نجاح معرض الطيران الدولي في نسخته الثالثة الذي حظي بمتابعة جماهيرية كبيرة واستقطابه للعديد من الشركات العالمية، والمعــروف أن قطــاع المواصــلات الــذي يشرف بقيادتكم له من أبرز القطاعات التجارية نمواً في البحرين، وله العديد من الفعاليات التي ينظمها، هل يُنتظر أن يشهد هذا القطاع في المملكة تطوراً نوعياً في الفترة المقبلة، وما هي الخطط والبرامج التي يمكن أن تساعدكم في ذلك؟- تحتضن المملكة العديد من المعارض والفعاليات الدولية المهمة في كل عام ولعل أبرزها معرض البحرين الدولي للطيران وسباق الفورمولا واحد الذي كان للبحرين الريادة في احتضان هذه الرياضة العالمية على مستوى الشرق الأوسط. حقق معرض الطيران نجاحاً باهراً هذا العام من خلال الزيادة في عدد المشاركين، حيث فاق العدد الإجمالي للمشاركين 100 مؤسسة عاملة في مجال الطيران على المستوى الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى الزيادة في عدد الوفود المدنية والعسكرية وعدد قيمة الصفقات التي تم الاعلان عنها خلال المعــرض حيث بلغت القيمة الإجماليـــة للصفقات إلى ما يقارب 3 مليار دولار أمريكي.ولعل ما يميز المملكة هو احتضانها لمعارض وفعاليات مختلفة وغير اعتيادية وذلك لوجود التسهيلات والدعم اللازم لتطوير وتنمية هذه الصناعة التي تساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل. وهنالك العديد من الخطط والبرامج التطويرية التي تهدف إلى تعزيز وتطوير هذا القطاع خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية وتطوير الموارد البشريـــة وأنظمـــة الأمـــن والسلامـــة.فرص النمو الاقتصاديوفقاً للتقارير المالية المنشورة، حققت البحرين معدلات نمو جيدة خلال العام 2013 ، وأرجعت ذلك لسياسات وإجراءات تم اتخاذها على الصعيدين السياسي والاقتصادي، حيث لم تدخر القيادة الرشيدة وسعاً في هذا الصدد، كيف يسهم الاستقرار الأمني في إيجاد فرص لنمو القطاعات التجارية والصناعية بالمملكة، وما هو العائد الذي يمكن أن يرجع للمواطن البحريني من ذلك؟- لاشك أن الاستقرار الأمني أحد أكبر الدوافع للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات التي تساهم في إثراء العائد الاقتصادي على المواطن من خلال توفير فرص عمل أكثر تقدم القيمة المضافة للمواطن من ناحية الرواتب المجزية والمستقبل المهني، وتوفير خدمات حكومية أفضل للمواطنين من جميع النواحي من خلال الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الإسكانية والتعليمية وغيرها التي تنعكس على المواطن بشكل مباشر.واستقرار المملكة ساهم في تعزيز منجزات الحكومة في العديد من الجوانب منها خفض نسبة البطالة إلى ما دون 4% مع وجود ما يفوق 9000 وظيفة شاغرة بحسب إحصاءات وزارة العمل في الربع الأخير قبل الأخير من العام 2012، وبشكل عام، تميز الاقتصاد البحريني بالنمو المستمر في السنوات الماضية ومن المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي في 2014 إلى 4%. والمملكة لها تاريخ عريق بكونها مركزاً تجارياً في قلب منطقة الخليج العربي بداً من تجارة اللؤلؤ إلى كونها مركزاً للخدمات المالية والمصرفية في العقد الحالي ولعل استقرار البحرين على مدى السنوات الماضية ساهم بشكل كبير في جعلها مقصداً للاستثمارات التي تعزز من الاقتصاد بالإضافة إلى تعزيز أسلوب المعيشة ومزاياها في المملكة.في تصريح منسوب لكم، قلتم أن للقطاع الخــاص دوره الرئيســـي فـــي التنميـــة الاقتصادية، ويتعين توفير المقومات اللازمة له للانطلاق ليساهم بثقله في عملية التنمية والمشروعات الوطنية، كيف يمكن أن يحدث ذلك في ضوء خططكم الترويجية؟- منــذ بداية العقد الإصلاحي لجلالة الملــك تم التركيز على تنمية دور القطاع الخاص ومساهمته في الاقتصاد وذلك لتنويع مصادر الدخل الاقتصادي وتقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز ومشتقاته حيث انتهجت حكومة مملكة البحرين، تحت قيادة حضرة صاحب الجلالــــة الملك حمد بن عيسى آل خليفـــة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، السياسات اللازمة لتنويع مصادر الدخل من خلال توفير التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات لتعزيز حجم القطاع الخاص في المملكة وتشجيع المواطنين للعمل في هذا القطاع، وأثمرت هذه السياسة في زيادة مساهمة هذا القطاع بشكل كبير في الناتج المحلي وزيادة في نسبة العمالة حيث تجاوز عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص عدد العاملين في القطاع الحكومي.