قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن دور قيادات جمعية الوفاق مثبت في تشجيع العنف من خلال تغطية الجماعات التخريبية والإرهابية، مشيراً إلى أن «مبادرة استكمال حوار التوافق الوطني مطروحة لمن يتخذ من الحوار خياراً أوحداً له، أما من يقول إن الحوار ليس بديلاً عن الثورة فليعلم أن الدولة خياراتها دائماً مفتوحة».وأضاف وزير العدل، في بيان أمس،: «من خلال متابعة الوزارة لما تم اقترافه مؤخراً من جرائم، فإن من الثابت دور قيادات جمعية الوفاق في تشجيع العنف من خلال تغطية الجماعات التخريبية والإرهابية التي تدعو للعنف وتتبناه منهجاً وفعلاً عبر عنوان ما أسماه أمينها العام بـ»التكامل» مع «القوى الثورية» وإعلانه عن أن «التكامل في فعاليات العمل الثوري والمطلبي أمر يستحق الإشادة والتقدير والتثمين».وأكد وزير العدل أنه «في الوقت الذي تجب فيه إدانة الإرهاب والعنف بشكل صريح وواضح بحيث تتم الإشارة إلى الحادث نفسه ووصفه بما يناسب العنف أو الإرهاب محل الإدانة، تفشل قيادات الوفاق مجدداً في إدانة العنف لاجئة في ذلك كعهدها إلى تغطية الإرهاب من خلال استخدام عناوين كاذبة من قبيل السلمية والإصلاح مع التشكيك في حصول العنف إضافة إلى الطعن المستهجن في جهات إنفاذ القانون».وشدد الوزير على أن «ما تقوم به قيادات الوفاق يعكس إفلاسها واستمرار فشلها في إثبات جديتها ومسؤوليتها الوطنية، خاصة وأن التصعيد في العنف هو استهداف لمبادرة استكمال حوار التوافق الوطني، وهو الأمر الذي يتزامن مع كل دعوة للحوار»، مضيفاً أن «ذلك الدور اللامسؤول بالرهان على التكامل مع العنف لفرض أية أجندة خارج إرادة التوافق الوطني، لن تحصد منه تلك القيادات التي احترقت ورقتها وأصبحت غير مقبولة إلا المزيد من الفشل والخسارة».واستنكر وزير العدل «ما يفرزه خطاب تلك القيادات دوماً ما يشق صف المجتمع سواء عن طريق تقسيم الناس إلى معسكرين أو استعمال وصف الثورة أو بث الكراهية تجاه رجال الأمن أو بالخلط المتعمد بين الإرهابي والمتظاهر أو الترويج الكاذب بتوقف الحياة العامة والإصرار في محاولتها العابثة لتصفير كل ما تحقق والتذرع بما تدعيه بفقدان الثقة، في ذات الوقت الذي تفشل فيه تلك القيادات في تقديم رؤية منطقية تستطيع البناء الواقعي على المكتسبات وتحقيق توافق وطني بين جميع البحرينيين».وأكد أن «قيادات الوفاق لو صدقت فيما تدعيه بتبريد الساحة كشرط مسبق على دخولها الحوار لقامت على أقل تقدير بإدانة العنف بكل أشكاله وصوره، وتبرأت صراحة من الجماعات العنيفة والتنظيمات غير المشروعة الأخرى لا أن تتكامل معها، كذلك لاستحثت رجال الدين على تحريم العنف لا أن تحشد الناس مذهبياً من خلال المنبر الديني، وهو الأمر الذي يقتضي وجود قيادات معتدلة تقوم بمقتضيات المسؤولية بالمساهمة في إرساء دعائم الأمن والاستقرار».وأشار وزير العدل إلى أن «ميثاق العمل الوطني سيبقى علامة فارقة في تاريخ هذا البلد الذي أجمع عليه أبناؤه بالتصويت عليه بنسبة 98.4% وعادت بفضل ذلك الحياة الدستورية من خلال سلطة تشريعية مشكلة من مجلسين على غرار الديمقراطيات العريقة، فالميثاق بقامة وطن، يتقزم أمامه أي رأي يشكك بإرادة البحرينيين التي التفت حوله».وخلص الوزير إلى أن «الدولة قد قدمت العديد من المبادرات من أجل الحوار وقامت بإجراء تعديلات دستورية في العام 2012»، مؤكداً أن «مبادرة استكمال حوار التوافق الوطني مطروحة لمن يتخذ من الحوار خياراً أوحداً له، أما من يقول بأن الحوار ليس بديلاً عن الثورة فليعلم أن الدولة خياراتها دائماً مفتوحة».