وجه مجلس الوزراء أمس جميع الجهات المعنية إلى الحسم والحزم في تطبيق القانون على كل من يخرج عليه، مشدداً على أن «لا تهاون مع من ارتكب أو حرض على أعمال تخريبية أو إرهابية، وأنه لن يكون هناك أي عفو عن أحكام صدرت بحق إرهابيين باعتبارها أحكاماً قضائية لا يتم تجاوزها».وأكد المجلس أنه «سيلاحق قانونياً كل من ارتكب أعمالاً إرهابية أو شجع أو حرض عليها أو قدم تغطية للجماعات التخريبية والإرهابية». وخلال زيارة سموه مجلس عزاء شهيد الواجب الشرطي عبدالوحيد سيد محمد، وجه رئيس الوزراء لتعزيز التدابير والإجراءات الأمنية للتصدي بكل حزم للعابثين بأمن الوطن واستقراره.