وجه مجلس الوزراء أمس جميع الجهات المعنية إلى الحسم والحزم في تطبيق القانون على كل من يخرج عليه، مشدداً على أنه «لن يكون هناك تهاون مع كل من ارتكب أو حرض على أعمال تخريبية أو إرهابية، ولن يكون هناك أي عفو عن أأحكام صدرت بحق إرهابيين باعتبارها أأحكاماً قضائية لا يتم تجاوزها تحت أي مسوغ تحقيقاً للإرادة الشعبية التي جسدتها توصيات المجلس الوطني».وأكد المجلس، خلال جلسته برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بقصر القضيبية، أنه «سيلاحق قانونياً كل من ارتكب أعمالاً إرهابية أو شجع أو حرض عليها أو قدم تغطية للجماعات التخريبية والإرهابية»، مشيداً بجهود الأجهزة الأمنية التي واجهت الأعمال الإرهابية وحدت منها بالتخطيط المحكم والانتشار الأمني الناجح.وأشاد المجلس بتوجيهات ومضامين كلمة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني، فيما أكد سمو رئيس الوزراء أن «الميثاق أرسى دعائم متينة للحرية والعدالة والإصلاح يتم البناء عليها بالمواطنة المسؤولة ونبذ العنف والإرهاب».من جهة أخرى، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة وزارة الداخلية لمعالجة ظاهرة هروب الخدم بشكل يحفظ حق الكفيل والمكفول، قبل أن يكلف سموه جميع اللجان الوطنية القائمة برفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء بشأن ما حققته.ونصت توجيهات سموه للجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية على تسريع الانتهاء من دراسة مقترحات معايير التأهل لقبول الطلبات على الخدمات الإسكانية بما في ذلك ما يتعلق بفصل راتب الزوج عن الزوجة.ووافق المجلس على إنشاء لجنة وطنية للقانون الدولي الإنساني، تتبع وزير العدل، وتختص بكل المسائل المتعلقة بتنفيذ وتطبيق القانون الدولي الإنساني ووضع السياسات والاستراتيجيات والخطط المتعلقة به، وعلى استحداث منصب منسق عام لشؤون اللجان بدرجة وكيل وزارة مساعد بمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء جواد العريض، وعلى اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب تتعلق إنشاء مركز تجميع الإطارات التالفة في كل محافظة، ومعالجة هروب خدم المنازل، واستخدام نظام الرسائل النصية الفورية فيما يتعلق بالخدمات التي تقدم للمواطنين من وزارة الداخلية، وتطوير المراكز الاجتماعية.لا تهاون مع الإرهابوقال الأمين العام لمجلس الوزراء د. ياسر الناصر، في بيان عقب الاجتماع، إن المجلس أشاد بـ»الكلمة السامية التي وجهها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني ونوه بما اشتملت عليه من مضامين وطنية وتوجيهات سامية».وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن ميثاق العمل الوطني أرسى دعائم متينة للحرية والعدالة والإصلاح والتطور يجب البناء عليها بالمواطنة المسؤولة التي تنبذ كل ما من شأنه إعاقة هذه الدعائم وفي مقدمتها العنف والإرهاب . وأدان مجلس الوزراء بشدة الحادث الإرهابي الذي نفذ في الدير مساء يوم الجمعة الماضي وراح ضحيته أحد رجال الأمن وإصابة آخرين أثناء تأديتهم لمسؤولياتهم في حفظ الأمن والاستقرار ، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الشهيد بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين . وأكد مجلس الوزراء أن «سلسلة الأعمال الإرهابية والتخريبية التي شهدتها البلاد مؤخراً واستهدفت الأرواح والممتلكات غير مقبولة البتة في المجتمع البحريني المسالم، وسيلاحق قانونياً كل من قام بهذه الأعمال أو شجع وحرض عليها أو قدم تغطية للجماعات التخريبية والإرهابية فلن يكون هناك تهاون مع كل من ارتكب أو حرض على أعمال تخريبية أو إرهابية مضرة بالوطن ولن يكون هناك أي عفو عن أحكام صدرت بحق إرهابيين باعتبارها أحكاماً قضائية لا يتم تجاوزها تحت أي مسوغ تحقيقاً للإرادة الشعبية التي جسدتها توصيات المجلس الوطني، وأكد مجلس الوزراء أن الحكومة ستستمر في مواجهة الإرهاب بكل حزم وصرامة».ووجه مجلس الوزراء جميع الجهات المعنية بالحسم والحزم في تطبيق القانون وفرضه على كل من يخرج على النظام والقانون»، مشيداً بـ»الدور الذي اضطلعت به الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار وبما اتسمت به من كفاءة وقدرات في مواجهة الأعمال التخريبية والإرهابية والحد منها عبر التخطيط المحكم والانتشار الأمني الناجح». وهنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الفائزين بعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين في انتخابات الدورة الثامنة والعشرين التي جرت يوم أمس السبت، وأكد مجلس الوزراء على دعم الحكومة وإسنادها للقطاع التجاري والصناعي ممثلاً بغرفة تجارة وصناعة البحرين وبما يحظى به من اهتمام ومكانة عكسته الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للمقر الانتخابي لغرفة تجارة وصناعة البحرين .هروب الخدمونظر مجلس الوزراء في بعض الظواهر الاجتماعية التي تؤثر سلباً على الأسر البحرينية وتسبب لها الأضرار المادية والمعنوية ومنها ظاهرة هروب خدم المنازل.وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة وزارة الداخلية وممثلين عن وزارة العمل والجهات الحكومية ذات الصلة وغيرها لوضع الحلول واقتراح التدابير الفعّالة التي تعالج ظاهرة هروب الخدم بشكل يحفظ حق الكفيل والمكفول من الأضرار المادية والمعنوية وبما يكفل حفظ حقوق كل طرف وواجباته والتزاماته .وحرصاً على تفعيل دور اللجان الوطنية وبما يتيح متابعة عملها وضمان قيامها بالدور المنوط بها فقد كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كافة اللجان الوطنية القائمة برفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء بشأن ما حققته في سبيل أداء دورها وممارسة اختصاصاتها التي شكلت من أجله .ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية بالإسراع في الانتهاء من دراسة مقترحات معايير التأهل لقبول الطلبات على الخدمات الإسكانية بما في ذلك ما يتعلق بفصل راتب الزوج عن الزوجة الذي جاء في الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب في هذا الخصوص .«وطنية القانون الدولي»ووافق مجلس الوزراء على إنشاء لجنة وطنية للقانون الدولي الإنساني تتبع وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وتكون برئاسة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وتختص اللجنة بكافة المسائل المتعلقة بتنفيذ وتطبيق القانون الدولي الإنساني ووضع السياسات والاستراتيجيات والخطط المتعلقة به في مملكة البحرين، كما وافق المجلس على مشروع مرسوم بإنشاء هذه اللجنة وتحديد اختصاصاتها، علماً بأن تشكيل اللجنة أعلاه يأتي متماشياً مع اتفاقات جنيف الأربع المعنية بالمرضى والجرحى في الحروب، ومنسجماً مع اتفاقية الممتلكات الثقافية في حالة وقع نزاع مسلح المبرمة في لاهاي وبروتوكوليها الإضافيين والتي صادقت عليهما مملكة البحرين بموجب القانون رقم (28) لسنة 2008 .ووافق مجلس الوزراء على استحداث منصب منسق عام لشؤون اللجان بدرجة وكيل وزارة مساعد بمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة السيد جواد بن سالم العريض، وكلف باتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الخصوص . وأحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية مشروع البروتوكول الثاني المعدل لاتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية المرفق في المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة . ووافق مجلس الوزراء على الاقتراحات برغبة المرفوعة من مجلس النواب بشأن إنشاء مركز تجميع الإطارات التالفة في كل محافظة، ومعالجة هروب خدم المنازل، واستخدام نظام الرسائل النصية الفورية فيما يتعلق بالخدمات التي تقدم للمواطنين من وزارة الداخلية، وتطوير المراكز الاجتماعية .وبحث مجلس الوزراء وأحال إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية ثلاث مذكرات تفاهم بين مملكة البحرين وجمهورية الهند الأولى بشأن إنشاء لجنة عليا مشتركة للتعاون الثنائي بين البلدين، والثانية للتعاون في المجالات الشبابية والرياضية، والثالثة للتعاون بين الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية في مملكة البحرين ومعهد الخدمة الخارجية التابع لوزارة الشؤون الخارجية بجمهورية الهند ، والرابعة اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين البلدين .