كتب- حسن الستري:أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب تواصل الوزارة مع القنوات الإعلامية التي تبث تقارير مضللة عن الوضع في البحرين، لتضعها أمام الأخطاء التي ترتكبها، مشيرة إلى أن «وسائل الإعلام تعتمد أمرين هامين، حرية التعبير عن الرأي والالتزام بالمواثيق الإعلامية الدولية والأخلاقية في كل أدائها الإعلامي».وقالت، خلال مؤتمرها الصحافي الأسبوعي أمس، إن « ما يهمنا أن تكون الأخبار شاملة لجميع وجهات النظر، وغير منحازة لأي طرف، لأن هذا فيه خرق لمواثيق المهنة، هناك كان نوعاً من الخرق للأصول المهنية من بعض وسائل الإعلام، ونحن على تواصل مع هذه الجهات باستمرار لنضع أمامهم الأخطاء التي يقومون بها ومن حقنا أن ندافع عن أنفسنا في هذه المواقع، هناك أطراف تستمع، وتتجاوب ولكن تحصل هذه التجاوزات ونحن مستمرون في الاتصال».وحول رسالتها التي وجهتها للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أول أمس، أوضحت رجب أنها «رسالة توضيحية في شأن ما تم ذكره بواسطة المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة لنوضح بعض الحقائق».وحول وجود توجه لملاحقة جمعية الوفاق جراء الدعوات التي أطلقتها للخروج على القانون، قالت رجب: «يتم مراجعة الموضوع لمعرفة مدى تعارض هذه الدعوات مع القانون، الموضوع يدرس بواسطة الجهات المعنية بالجمعيات السياسية، وعلى أساسه تؤخذ الإجراءات السليمة، وهذا لا يعني التأكيد على وجود انتهاك للقانون من هذا الطرف أو ذاك، وإنما هذه العملية إجرائية تحصل بشكل مستمر لدى الجهة المعنية بالجمعيات السياسية».ولفتت رجب إلى أن وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة قدّم تقريراً، خلال جلسة مجلس الوزراء أمس، عن الأحداث الأمنية والعمليات الإرهابية التي وقعت في اليومين الماضيين، موضحة أن التقرير أوضح «ما تم تعرض المجتمع له من عمليات إرهابية وشغب مما لا علاقة له بأي مطلب أو موقف سياسي، إنما هو في مجال الإرهاب والتنكيل وترويع الآمنين، وتم استعراض الإجراءات التي اتخذتها الدولة ممثلة في وزارة الداخلية للتصدي للإرهابيين، وللأسف وقع ضحية ذلك شهيد الواجب بين رجال الأمن وهناك أيضاً مصابون وبعضهم إصاباتهم بالغة ومن المؤسف أن يكون بيننا في البحرين مجموعة تصل إلى هذا الحد من الإجرام والإرهاب».وأكدت رجب أن «ما يتردد عن تعديل وزاري مرتقب، غير وارد تماماً»، قبل أن تتطرق إلى حوار التوافق الوطني إذ قالت إن «المرئيات قدمت لأعلى سلطة في البلد، ورأس السلطات الثلاث، هذه المرئيات ستصب في بوتقة واحدة للخروج بجدول أعمال توافقي وستعتمد برنامج للاجتماعات الثنائية للتباحث حول هذا الأمر للوصول لجدول أعمال توافقي والدخول في جلسات الجوار، ليس هناك جدول زمني حالياً ولكن نتمنى أن تكون الفترة أقصر فترة ممكنة للانتهاء من الحوار».وفيما يتعلق بمناقشة مجلس الوزراء أمس مشروع البروتوكول الثاني المعدل لاتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، أوضحت رجب أن الاتفاقية تتم مناقشتها بشكل دوري، ويتضمن تحديث البنود الجمركية التي تتضمنها الاتفاقية وفقاً للتعديلات المنسقة للسلع لدى منظمة الجمارك الدولية.وحول اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني التي وافق مجلس الوزراء على إنشائها أمس، أكدت رجب أنها «لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية عدد من الوزارات المعنية بالجوانب الإنسانية، اذ تضم ممثلين من قوة دفاع البحرين ووزارات الداخلية والخارجية والتربية والتعليم، وهيئة شؤون الإعلام والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وجامعة البحرين وجمعية الهلال الأحمر البحريني».وأضافت أن دور اللجنة «عبارة عن مجموعة من المواضيع التي تعنى بالجانب التوعوي والتثقيفي المتعلق بارتباطات القانون الدولي وممارساته، وهو تبادل المعلومات والخبرات بين المنظمات واللجان الوطنية والعربية والإقليمية والدولية المعنية بالقانون الدولي الإنساني وتوثيق الروابط معها وتعزيز الروابط مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجهات المعنية بنشر مبادئ القانون الدولي الإنساني، إضافة لأعداد البحوث والدراسات وتقديم المقترحات والاستشارات بما يتوافق مع المصلحة الوطنية للجهات المعنية، وإصدار النشرات المتعلقة بمبادئ القانون الدولي الإنساني في تطبيقها، ودراسة التوصيات والتقارير المتعلقة بمبادئ القانون الدولي الإنساني وتطويرها ومتابعة ذلك مع الجهات المعنية ومراجعة التشريعات الوطنية بكافة أنواعها فيما يتعلق بهذا الجانب، المساهمة في وضع البرامج التعليمية للدول والمساهمة في المناهج الدراسية وإعداد وتدريب الكوادر في هذا المجال».