كتبت - سلسبيل وليد:علمت «الوطن» من مصادر مطلعة، أن إدارة الزراعة والثروة البحرية في وزارة البلديات تجري تحقيقات داخلية في مخالفات ارتكبتها الإدارة السابقة تتعلق بإصدار بطاقات رخص الصيد البحري.وقالت المصادر إن التحقيقات تكشف عن شبهات فساد إداري تشوب استخراج الرخص، لافتة إلى أن نتائج التحقيقات تعلن نهاية الأسبوع المقبل، تمهيداً لتحويلها إلى الجهات المختصة. وكانت اللجنة حققت سابقاً في بطاقات الثروة الحيوانية، حيث صدر قرار من الهيئة العليا بإيقاف إصدارها ولكن هناك تراخيص صدرت رغم ذلك، وتم تحويلها إلى الجهات المختصة، حسبما أعلنت المصادر. وتتكون لجنة التحقيق الداخلية من 4 أشخاص.