رفض نائب الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي الشيخ ناصر الفضالة دعوات جمعيات سياسية تربط بين الحوار والعفو عن مدانين بجرائم جنائية، مؤكداً أن «الجمعية لديها مبدأ ثابت لن يتغير وهو أن من أجرم لابد وأن يعاقب وأن سيادة القانون يجب أن تطبق على الجميع دون استثناء».وقال، في تصريح صحافي أمس، إن «المنبر الإسلامي لطالما حذرت مراراً وتكراراً في بيانات سابقة من سياسة العفو التي تنتهجها الدولة مع مجرمين مدانين ومتورطين في أعمال عنف وتخريب ما دفعهم وغيرهم إلى ارتكاب المزيد من هذه الجرائم».وأضاف أن «سياسة العفو تم استخدامها أكثر من مرة لكنها تأتي بنتائج عكسية تضر بالداخل بأمن واستقرار المملكة وتفهم على أنها ضعف من الدولة».موضحاً أن «المنبر مع الحوار الوطني الذي يتمسك بالثوابت الوطنية واحترام الدستور والقانون دون تقديم تنازلات فيما يتعلق بهم وأن أحكام القضاء مستقلة يجب أن تنفذ على المجرمين والقتلة دون تدخل من أي جهة.كما أن من أهم النقاط الواردة في رؤية ائتلاف الفاتح التأكيد على استقلال القضاء وعدم تسييس أحكام السلطة القضائية».وتابع: «نقولها بكل وضوح لالبس فيه نحن في «المنبر الإسلامي» ضد إطلاق سراح الانقلابيين والمدانين بأحكام قضائية، لأن هناك ضحايا وأبرياء سقطوا، وهؤلاء المجني عليهم لهم حقوق، وهناك حقوق للدولة يجب أن تصان وإلا فلا معنى للقانون أو لوجود دولة.وحذر الفضالة من أن «إطلاق سراح الانقلابيين والمدانين بأحكام قضائية هو أمر ينذر بعواقب وخيمة، وسيؤدي إلى الفوضى وغياب سيادة القانون، وينذر بعودة حكم الغاب على أنقـاض هـــدم القانـــون».