أبدى رئيس مجلس الشورى علي الصالح، تعاونه الكامل مغ غرفة تجارة وصناعة البحرين، لاستكمال تحديث منظومة التشريعات المتعلقة بالاقتصاد الوطني، بهدف تحويل الاقتصاد البحريني من نفطي إلى حر متعدد الموارد، آملاً أن تبقى «الغرفة» الداعم للقطاع الخاص، والمحرك الأساس للاقتصاد. وقال الصالح في تصريح له أمس، إن الأجواء الديمقراطية المصاحبة لانتخابات غرفة التجارة، يؤكد ما تملكه البحرين من أجواء ديمقراطية عززها المشروع الوطني الكبير لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى. وأكد الدور الرائد لغرفة التجارة من أجل تطوير الحركة التجارية والصناعية في المملكة، لافتاً إلى أن الغرفة لها الأثر الفاعل في إبراز دور القطاع التجاري والصناعي، والدفع به نحو المشاركة في عملية التنمية في البلاد. وأضاف أن «الغرفة» تسعى لتذليل ومعالجة مشكلات تواجه أصحاب الأعمال وتسهيل إجراءات المستثمرين بما يتماشى مع أهداف النمو الاقتصادي والصناعي. وعبر رئيس مجلس الشورى عن تمنياته لأعضاء مجلس إدارة الغرفة بالتوفيق والنجاح لأداء مهام عملهم، وتمثيل القطاع التجاري والصناعي، من خلال تطوير الفعاليات التجارية والاقتصادية المختلفة ودعمها، وتقديم الخدمات المختلفة لهذه الفعاليات، وتوسيع نطاقها مرحلة بعد أخرى، كي تتماشى مع أهداف النمو الاقتصادي في البحرين. وأبدى تعاونه وأعضاء مجلس الشورى الكامل، مع أعضاء مجلس الإدارة الجديد للغرفة، من أجل استكمال وتحديث المنظومة التشريعية المتعلقة بالاقتصاد الوطني، بهدف تحويل الاقتصاد البحريني من اقتصاد يعتمد على النفط إلى حر متعدد الموارد يقوم على أساس التشريعات الاقتصادية القوية.
الصالح: تحديث التشريعات لتحويل الاقتصاد من نفطي إلى حر
17 فبراير 2014