«المؤسسة الوطنية» ترفض إخلاء مقر تملكه وتنفي أي متأخرات إيجار

رفضت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إخلاء مقرها الذي تملكه وفقا لما تداولته بعض الصحف المحلية بشأن الحكم الصادر من المحكمة الكبرى المدنية (الدائرة السادسة) المتضمن إلزام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أداء مبلغ وقدره 45 ألف و500 دينار، وبإخلاء العقار الذي تتخذه مقراً لها، وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومبلغ (20) دينار مقابل أتعاب المحاماة، بإعتبار أن العقار ملكها بموجب وثيقة الملكية التي تحمل مقدمة رقم (13441/2013) المحررة بتاريخ 24 نوفمبر 2013.وأوضحت المؤسسة، في بيان لها أمس، أنها استأجرت العقار محل الدعوى بتاريخ 1 يونيو 2011، إلا أنه ولتعثر مالك العقار الأصلي في سداد بعض ديونه، الأمر الذي حدا بالقضاء إلى إيقاع الحجز على العقار محل التداعي وعرضه للبيع في المزاد العلني، ونظراً لرغبة المؤسسة الوطنية في تملك العقار، وبعد حصولها على الموافقة بذلك من القيادة السياسية، دخلت المؤسسة الوطنية المزاد العلني، وفي جلسة البيع المنعقدة في 20 مارس 2013 القائمة في محكمة التنفيذ (الثانية) تم إرساء بيع العقار محل التداعي على المؤسسة الوطنية بمبلغ وقدره (971,322,372) دينار تم سداده بالكامل.وأشارت إلى أنه بموجب الحكم الصادر من محكمة التنفيذ (الثانية) في 14 أبريل 2013 القاضي بإيقاع البيع على العقار محل الدعوى، طلبت المحكمة حينها من جهاز المساحة والتسجيل العقاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتقال الملكية باسم حكومة البحرين لاستخدام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.ونوهت المؤسسة الوطنية أنه وعوداً إلى كافة تقارير التدقيق والمتعلقة بحساباتها المالية، لم يتبين وجود أي متأخرات في ذمتها المالية عن الفترة التي كانت فيها مستأجرة للعقار وحتى انتقال الملكية إليها.وأكد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أنها لم تطلع بعد على حيثات الحكم الصادر من المحكمة الكبرى المدنية (الدائرة السادسة)، والتي بُنيت عليها النتيجة المنوه عنها سلفاً، إلا أنها ترى في جميع الأحوال، وبما لا يدع مجالاً للشك أن الحكم الصادر قد جانب صحيح القانون والواقع، ذلك أن الإخلاء لا يمكن تصوره في هذه الحالة كون المؤسسة الوطنية مالكاً للعقار بموجب وثيقة الملكية التي تحمل مقدمة رقم (13441/2013) المحررة بتاريخ 24 نوفمبر 2013 إنفاذاً لحكم محكمة التنفيذ سالف الذكر.