كتب ـ عادل محسن:أخلا مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة، مسؤولية البلدية عن تضرر 4 سيارات بانهيار جدار آيل للسقوط بالمحرق، لافتاً إلى أن البلدية تحتاج لسند قانوني لإزالة الجدار، وأن كلام العضو غازي المرباطي بهذا الشأن «لا ينفع». ورفض الفضالة، اتهامات المرباطي لبلدية المحرق بالتقصير في مسؤولياتها، وقال إن تصرفاته بدأت بـ»الانحدار»، مشيراً إلى أن المنزل «الآيل للسقوط» هدم عام 2012 بإشراف مدير الخدمات الفنية آنذاك. وقال إن المتبقي من المنزل جدار بارتفاع 3,5 م وبعرض 8 أمتار مبني من الطابوق وليس قديماً متهالكاً، وإزالته تكشف المنزل المجاور، ولا يوجد بند قانوني يسمح للبلدية بالهدم والإزالة.وأضاف «يجب أن يأخذ المجلس البلدي قراراً بشأن الهدم، فهذا البند لا يندرج ضمن مهام البلدية، ويجب توفير ميزانية ترفع صيغتها لوزارة البلديات، ولا يمكن أن تتحمل البلدية كلفة الهدم والإنشاء، وهذا مخالف للقانون». وحول مسؤولية الكشف عن البيوت الآيلة للسقوط والخطرة، كما حدث مع سقوط الجدار وتضرر 4 سيارات، ذكر الفضالة أنها لا تندرج تحت مهام مدير عام البلدية كما قال المرباطي في تصريحاته. ولفت إلى أن مفتش المنطقة يرفع تقارير عن المباني القديمة ويقترح صيانتها أو هدمها على حساب المالك بعد مخاطبته، وفي حال موافقته تتم مخاطبة هيئة الكهرباء لقطع التيار، ووزارة الثقافة باعتبارها جهة مالكة لمشروعات تتعلق بالتراث. وأكد أن المنازل الخطرة يبلغ عنها المفتش، أو يتقدم شخص بشكوى أو تطرح عبر الصحافة أو يبلغ عنها العضو البلدي بالمنطقة، لافتاً إلى أن المرباطي لم يبلغ عن المنزل الذي هدم قبل سنتين وتحديداً في يونيو، ولم يكن وقتها الفضالة مديراً عاماً للبلدية. وأشار إلى أن المسؤول عن القسم آنذاك، قرر إبقاء الجدار لا هدمه، ولم يطرح الموضوع بعدها للنقاش أو المداولة.