كشف رئيس اللجنة المؤقتة للنظر في الاقتراحات برغبة التي وافقت عليها الحكومة منذ بداية الفصل التشريعي الأول وحتى الآن د.علي أحمد أن اللجنة تسلمت 496 اقتراح برغبة ابتداء من الفصل التشريعي الأول وحتى تاريخ قرار تشكيل اللجنة في 13 ديسمبر 2012، ووجدت أن الحكومة وافقت على 319 مقترحاً ورفضت 177.وأوضح د.علي أحمد أنه تبين للجنة أن الفصل التشريعي الأول شهد موافقة الحكومة على 100 اقتراح ورفضت 30، وفي الفصل التشريعي الثاني شهد موافقة الحكومة على 175 اقتراحاً، ورفضت 116، في حين شهد جزء من الفصل التشريعي الثالث موافقة الحكومة على 14 اقتراحاً ورفضت 31، مشيراً إلى أن اللجنة وزعت الاقتراحات بحسب المواضيع، منها: الإسكانية والتعليمية، والاجتماعية، والصحية، والتقاعد، وتحسين مستوى المعيشة.وقال إن أبرز توصيات اللجنة تتركز في تعديل بعض مواد اللائحة الداخلية، ومقترح تشكيل لجان تحقيق في بعض المقترحات المهمة، وإعادة تقديم بعض المقترحات التي لم تنفذ بشكل كامل، وتحويل بعض المقترحات لمواضيع عامة تناقش في الجلسة نظرا لأهميتها، وأن بعض المقترحات ترتقي بأن تقدم بصورة أسئلة برلمانية.وأضاف أن اللجنة تدارست في اجتماعها صباح أمس الاقتراحات برغبة التي رفعت للحكومة في الفترة ما بين الأعوام (2003-2008) والتي لم تتحقق أو تحققت جزئياً إضافة إلى رأي المستشار القانوني بشأنها، كما بحثت اللجنة في اجتماعها قرار اللجنة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن فصل محكمة الأحداث عن المحاكم بوزارة العدل، ورأت اللجنة أن هذا المقترح غير منفذ على أرض الواقع.وأوضح د.علي أحمد أن اللجنة توصلت لعدة استنتاجات في تقريرها من أبرزها أن ثلث المقترحات التي تقدم بها المجلس النيابي تم تنفيذها وتحقيقها، وثلث المقترحات تم تنفيذها وتحقيقها بشكل جزئي، وثلث المقترحات لم تنفذ ولم تتحقق على أرض الواقع. هذا بجانب أن اللجنة وجدت أن هناك غموض في قرارات الحكومة وردودها على المقترحات، فلا يعرف رد الحكومة على بعض المقترحات سواء بالموافقة أو الرفض.