حقق بنك الخليج الدولي في العام 2013 أرباحاً صافية بلغت بعد اقتطاع الضرائب 121.5 مليون دولار، بزيادة قدرها 3.6 مليون دولار أو ما يعادل 3% مقارنة بالعام السابق. وازداد الدخل الصافي على الرغم من الزيادة في المصاريف الناتجة من تطبيق استراتيجية البنك الجديدة. وخلال الربع الأخير من عام 2013، بلغت الأرباح الصافية بعد اقتطاع الضرائب 20.0 مليون دولار، مقابل 20.9 مليون دولار للفترة ذاتها من عام 2012.وتم تسجيل زيادة في الأرباح في كافة قطاعات الدخل باستثناء إيرادات دخل المتاجرة والدخل من أعمال صرافة العملات، حيث بلغ دخل الفوائد، التي شكلت المصـــدر الرئيس لدخل البنك 163.1 مليون دولار خلال 2013، بزيادة بلغت 13.7 مليون دولار أو ما يعادل 9% عن عام 2012. وارتفعت القروض والسلفيات في 2013 بمقدار 1.2 مليار دولار أو ما يعادل 17%. ويعكس ارتفاع حجم محفظة القروض خبرة البنك في تقديم الخدمات المالية للشركات الكبيرة والمتوسطة.من جهة أخرى، بلغ صافي الإيرادات غير المرتبطة بالفوائد 115.2 مليون دولار أو ما يعادل 41% في 2013 من إجمالي الدخل مقارنة بنسبة 11% في عام 2008.وبلغ دخل البنك من الرسوم 62.0 مليون دولار، أي بزيادة مقدارها 5.3 مليون دولار أو ما يعادل ارتفاع بنسبة 9% مقارنة بالعام السابق. كما بلغ الدخل من صرافة العملات الأجنبية 17.4 مليون دولار مقارنة بـ21.3 مليون دولار خلال العام السابق.ويتألف دخل صرافة العملات أساساً من أرباح صفقات صرافة العملات الأجنبية لحساب العملاء، ويعكس حجم هذا الدخل نجاح البنك في تسويق خدمات الخزينة المتكاملة للعملاء وطرح منتجات وخدمات مالية جديدة تلبي احتياجاتهم.وارتفع إجمالي المصاريف إلى 151.6 مليون دولار عام 2013، أي بنسبة بلغت11% مقارنة بالعام السابق. وتعزى زيادة المصاريف إلى استمرار البنك في تنفيذ استراتيجيته الجديدة الهادفة إلى تعزيز وتوسيع خدماته المصرفية الشاملة على مستوى دول مجلس التعاون. وقال رئيس مجلس إدارة البنك، جماز السحيمي: «تهدف الإستراتيجية الجديدة إلى تحويل البنك إلى بنك يخدم دول مجلس التعاون بصورة شاملة بمنتجات فريدة من نوعها للأفراد».وتابع: «خلال تنفيذ بنود هذه الاستراتيجية تم إعادة هيكلة الأعمال المصرفية بالجملة والعمل على بناء البنية التحتية اللازمة لإطلاق الخدمات المالية للأفراد بصورة جديدة، والتي هي الآن في مرحلة متقدمة». وأضاف السحيمي: «ستمكننا هذه الاستراتيجيــــة نحن نعتقد خلال سنوات قليلة، من تحقيــق مستويات أعلى من الربحية والعائد على الحقوق وفقاً لما يتوقعه المساهمون». من جهته قال الرئيس التنفيذي للبنك، د.يحيـــى اليحيى: «الوضع التمويلـي القـــوي للبنك يعكس الثقة الكبيرة من قبل العملاء وشركاء الأعمال بمتانة الوضع المالي للبنـك ومسانـدة مساهميه التي انعكست في زيــادة ودائع العملاء لتصل إلى 4 مليارات دولار أو ما يعادل 42% في 2013 والتي أعقبت زيادة مقدارها مليار دولار في عام 2012، ما يؤكد ثقة المستثمرين الدوليين في البنك». وأشار اليحيى إلى أن الأداء القوي للبنك يظهر جلياً في قيام وكالات التصنيف الائتماني الدولية الرئيسيــة، «فيتــش» و«موديـز» و«ستانـدرد أند بورز»، بتثبيت التصنيف الائتماني للبنك. والأهم من ذلك، قامت «ستاندرد أند بورز» برفع تصنيف القدرة المالية للبنك من «BBB-» إلى «BBB» والنظـــرة المستقبلية للبنك من مستقر إلى إيجابي. وذكر اليحيـى أن نسبة الملاءة المالية الكلية للبنك وفقاً لمتطلبات اتفاقية بازل الثانيــة بلغـت 18.9% في نهاية عام 2013، بينما بلغت نسبة ملاءة الفئة الأولى من رأس المال 16.9%. وبلغ إجمالي أصول البنك 21.2 مليار دولار في 31 ديسمبر 2013. وتميزت أصول البنك في نهاية العام بمستوى عال من السيولة وذلك كإجراء احترازي بسبب الأوضاع الحرجة التي تشهدها الأسواق.