بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الاستشارية التي قدمتها وحدة استشارات الأعمال بمجموعة بنك البحرين للتنمية العام الماضي 2214 مستفيداً من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والطلبة والموظفين وربات البيوت الراغبين في تطوير قدراتهم الذاتية في مجال تأسيس الأعمال والمشروعات الخاصة.وبحسب تصنيف نوعية المؤسسات المستفيدة من الخدمات الاستشارية، بلغ عدد المؤسسات الجديدة «الناشئة» 819 مؤسسة، فيما بلغ عدد المؤسسات القائمة 136 مؤسسة و27 مؤسسة متعثرة تم مساعدتها في الجوانب الإدارية والفنية. كما بلغ عدد الأفراد المستفيدين من البرامج التدريبية والتوعوية 1232 مستفيداً. وتوزعت الخدمات الاستشارية على عددٍ من الجوانب الخاصة بتأسيس وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مهارات رواد الأعمال، حيث شملت هذه الخدمات دراسة المشروعات وتقييمها وتطوير فكرة رائد العمل ومساعدته في تحويلها إلى مشروع تجاري. وعلى صعيد البرامج التدريبية نفذت وحدة استشارات الأعمال، عدداً من ورش العمل والدورات التدريبية المتخصّصة والمحاضرات التثقيفية حول العمل الحر مثل «البرنامج التمهيدي في ريادة الأعمال»، «برنامج تنمية وإعداد رواد الأعمال»، إضافة إلى مجموعة متنوعة من البرامج التوعوية التي تم تنظيمها في عددٍ من المدارس والجامعات في مختلف مناطق المملكة. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية، نضال العوجان: «تعمل مجموعة بنك البحرين للتنمية على تمويل وتنمية قطاع ريادة الأعمال في البحرين وفقاً لنظام بيئة ريادة الأعمال، وهو نظام أو نموذج متخصص يجمع بين عدد من العناصر والمكونات، وفي مقدمتها التمويل والخدمات الاستشارية باعتبارهما العنصرين الرئيسيين في هذا النظام». وأضاف: «تقوم مجموعة بنك البحرين للتنمية بالعمل ضمن خط متوازٍ يجمع بين التمويل والاستشارات، إذ أثبتت التجارب والدراسات مدى أهمية ودور الخدمات الاستشارية في بناء وإعداد رواد الأعمال بشكلٍ مهني واحترافي وتحفيز الابتكار والإبداع في تأسيس وإدارة المشاريع الصغيرة».إلى ذلك قال نائب المدير العام - الخدمات غير المالية، الشيخ هشام بن محمد آل خليفة إن الخطة الخاصة بالخدمات الاستشارية للعام 2014 تتضمن عدداً من الأهداف والمبادرات، أهمها تقديم هذه الخدمات إلى 3 آلاف مستفيد من المؤسسات والأفراد، التركيز على تقديم الخدمات الاستشارية للمشاريع القائمة لتطوير قدراتها الإنتاجية وتحسين الأداء، تحفيز المشاريع الناشئة وربطها بالتمويل واستمرار تشجيع الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية قليلة المخاطر.