أعلنت النيابة إنجازها التحقيقات بواقعة اختلاس أموال مملوكة لإحدى الجامعات التعليمية العامة، مشيرة إلى أنها قررت إحالة القضية إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، إذ تم تحديد جلسة 1 أبريل 2014 للنظر فيها، مشيرة إلى أن «المختلس استخدم البطاقة الائتمانية المخصصة له من قبل الجامعة في مشتريات شخصية، واستخدم تذاكر السفر المخصصة له ولزوجته للسفر إلى وجهات خاصة». وقال رئيس النيابة الكلية أحمد الحمادي إنه «في ظل التحقيقات التي تجريها بشأن بعض التجاوزات التي وقعت من بعض المسؤولين في عدد من الجهات الحكومية فيما يتعلق بقضايا الفساد، أنجزت النيابة تحقيقاتها في الواقعة التي باشرتها فور تلقيها البلاغ من إدارة مكافحة الفساد، إذ ثبت من خلال التحقيقات مع المتهم وشهود الواقعة وتقرير الخبير المحاسبي المنتدب أن المتهم وبصفته موظفاً عاماً في الجامعة المذكورة اختلس أموالاً من الجامعة».وأضاف أن «المتهم استخدم البطاقة الائتمانية المخصصة له من قبل الجامعة في مشتريات شخصية وكذلك استخدم تذاكر السفر المخصصة له ولزوجته للسفر إلى وجهات خاصة على خلاف المقرر له». وأشار الحمادي إلى أن «النيابة أحالت أيضاً موظفاً تابعاً لشركة تدقيق حسابات خاصة، بعد أن أسندت له تهمة طلب رشوة كونه مدقق أسعار بالشركة بأن طلب لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته»، موضحاً أن «المتهم طلب من أحد المتعاملين مع الشركة مبالغ مالية من قيمة الفارق بين التسعيرة التي يقدمها كمقدم خدمة والمبلغ المستحق اعتماده من جهة عمله مقابل قيامه بإجراء عملية مراجعة التسعيرات على خلاف القواعد المقررة ورفعها لجهة رئاسته لاعتمادها والاستفادة من المبلغ المقدم له». وتابع الحمادي أن «النيابة استمعت لأقوال المتهم وأمرت بحبسه سبعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق كما استمعت لشهود الواقعة وضمت كل الأوراق والمستندات إلى ملف القضية وتحددت لها جلسة أمام المحكمة الصغرى الجنائية الأولى بتاريخ 23 فبراير 2014».