كتب - عبدالله إلهامي:قال الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة د.عادل الزياني، إن 7 شركات عالمية متخصصة تقدمت بعطاءاتها لتنفيذ المركز الوطني للوقاية من الإشعاع، على أن يغلق باب المناقصة مارس المقبل.وتوقع الزياني في تصريح لـ«الوطن»، البدء بمشروع المركز خلال العام الجاري، بعد أن تم الانتهاء من مسودة المشروع، وموافقة المجلس الأعلى عليه، وطلب إعداد تصور متكامل بالميزانية والهيكل التنظيمي.وأضاف أن المجلس يتخذ خلال الاجتماع المقبل قراراً حيال المسودة، لافتاً إلى أن موعد الاجتماع لم يحدد بعد.وقال إن المشروع عبارة عن عمل شبكة من أجهزة الرصد للإشعاع في الهواء والبر والبحر، مشيراً إلى أن 7 شركات عالمية مختصة بتقنيات متطورة في رصد الإشعاع تقدمت للفوز بالمشروع.ولفت إلى أن الشركات ماتزال تطلب معلومات حول المشروع، بينما يقدم المجلس الأعلى لها كل الاحتياجات والمعلومات المطلوبة، آملاً أن ترسو المناقصة ويبدأ تنفيذ المشروع خلال العام الجاري.وذكر الزياني أن الدراسة أعدت من قبل اختصاصي الجهاز التنفيذي ومستشاريه، مشيراً إلى وجود ذوي الخبرة والكفاءة على مستوى المشروع، إضافة إلى أن الدراسة بنيت على التجارب المماثلة في العالم خاصة في دول الخليج العربية.وأردف «أكملنا إعداد الدراسة حسب ما يناسب واقع البحرين، ويهمنا أن نبدأ بالمشروع ولو بشكل مصغر كمرحلة أولى، وعلى هذا الأساس قسمنا المشروع لمراحل، وكل مرحلة تحتاج وقتاً وموارد مالية وبشرية للتنفيذ».وقال «من المقرر أن يتولى الجهاز التنفيذي بالمجلس الأعلى للبيئة كل الأمور اللوجستية في المرحلة الأولى من المشروع، لتقليص التكاليف»، مضيفاً «سنعرض المشروع وهيكله التنظيمي وميزانيته على المجلس الأعلى، وهو من يقرر هل يبدأ في المرحلة الأولى، أم يطلق كل المراحل معاً، إذ يعتمد هذا على الإمكانات والموازنات المقترحة».وتابع «أمامنا أخطار لا يمكن تجاهلها، والموضوع يهم الجهاز التنفيذي، فمجلس الوزراء والبرلمان يدفعون باتجاه سرعة العمل على تنفيذ المركز، والدعم يأتي من سمو الشيخ عبدالله بن حمد الممثل الشخصي لجلالة الملك ووزير الداخلية، وعلينا أن نقدم مشروعاً متكاملاً يقنع الداعمين ومتخذي القرار»، لافتاً إلى أن الرغبة الشديدة من القيادة موجودة ولكن محدودية الإمكانات تجعل سير المشروع بطيئاً.