أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قضية 8 متهمين بمقتل شهيد الواجب الشرطي عامر عبدالخالق بمنطقة الدير، إلى جلسة 17 مارس المقبل للمرافعة الختامية.وتشير التفاصيل القضية إلى أن حوالي 20 شخصاً، قسموا أنفسهم إلى مجموعتين، أشعلت الأولى النار في إطارات على الطريق العام للمنطقة، فيما هجمت الأخرى على دوريات حفظ النظام، ورمتهم بالزجاجات الحارقة المشتعلة، قاصدين الاعتداء عليهم، حسب ما أورد أحد رجال الشرطة في إفادته لدى النيابة العامة، فعملت الشرطة على تمشيط المنطقة عقب الحادثة، إلا أنهم وأثناء مرورهم بشارع 27 فجّر المتهمون عبوة محلية الصنع، أصابت الشرطي المجني عليه، وأودت بحياته.ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم ارتكبوا وآخرون مجهولون جرائم إرهابية وكان ذلك تنفيذاً لمشروع إجرامي جماعي الغرض منه الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المملكة للخطر والاعتداء على حياة الأشخاص والممتلكات العامة، بأن ارتكبوا جرائم تنفيذاً لهذا الغرض، وهي أنهم قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد أثناء وبسبب تأديته لوظيفته باستعمال مواد مفرقعة، وشرعوا وآخرون مجهولون في قتل أي من رجال الشرطة مع سبق الإصرار والترصد أثناء وبسبب تأديتهم لوظيفتهم باستعمال مواد مفرقعة، واقترنت الجرائم سالفة الذكر بجنايات وجنح أخرى هي أنه في المكان والزمان سالفي الذكر، حازوا وأحرزوا المفرقعات تنفيذاً لغرض إرهابي، وأشعلوا وآخرون عمداً حريقاً في الإطارات في الطريق العام تنفيذاً لغرض إرهابي، واشتركوا وآخرون في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، وحازوا وأحرزوا وآخرون عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» تنفيذاً لغرض إرهابي. وأسندت النيابة للمتهم الأول استعمال القوة مع شرطي أول المجني عليه والثاني بنية حمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته.ترأس الجلسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعزت محمد.