أعلن ائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية «الفاتح»، رفضه الحكومة المنتخبة، وإطلاق سراح المحكومين في قضايا تمس نظام الحكم وأمن الوطن والمواطن، لافتاً إلى أن مرئياته بشأن استكمال الحوار، نصت على إعادة توزيع الدوائر الانتخابية وفق مخرجات حوار التوافق الوطني الأول، وبما يؤمن مزيداً من التمثيل الشعبي داخل البرلمان. ودان «الائتلاف» في اجتماعه مؤخراً، تصاعد أعمال العنف في شوارع البحرين على يد جماعات إرهابية، وبمساندة جمعيات التأزيم، ما أدى إلى استشهاد أحد رجال الأمن دفاعاً عن الوطن، لينضم إلى قافلة الشهداء.وقال إن هذا التصعيد يظهر النية المبيتة لزيادة التوتر الاجتماعي والتمزق الطائفي، والعمل على إيجاد مبررات للتدخل الدولي في شؤون البحرين، مضيفاً «نحن في هذا الإطار نحمل الجمعيات المؤزمة المسؤولية كاملة لهذا الوضع، ونطالبها بوقف جميع أعمال العنف والإرهاب، ونطالب الحكومة بالكشف عن الجناة وتطبيق القانون بحقهم».وأكد تمسكه بالثوابت الوطنية المعلنة في الخطاب الأول 21 فبراير 2011، وفي المرئيات المسلمة للديوان الملكي، وخاصة عروبة البحرين وإسلاميتها واستقلالها وسيادتها التامة وحكمها الملكي الدستوري الوراثي، ونظامها الديمقراطي، حيث السيادة فيه للشعب وهو مصدر السلطات جميعاً، واحترام الدستور، ومرجعية ميثاق العمل الوطني، وكل ما ورد فيه باعتباره عقداً اجتماعياً يخص الهوية الوطنية، ونظام الحكم والأمن الوطني والحياة النيابية والانتماء العربي الخليجي ومسمى البحرين ونظام المجلسين، والتمسك بالدولة المدنية «دولة المؤسسات والقوانين»، واحترام جميع الأديان والمذاهب ومكونات المجتمع كافة واحترام حكم القانون.وأعلن «الائتلاف» موقفه الرافض لإطلاق سراح المحكومين في جرائم تمس نظام الحكم وأمن الوطن والمواطن، وفق ما أعلنه الائتلاف في كثير من المواقف، داعياً إلى إنفاذ تلك الأحكام بحق كل من أجرم بحق الوطن والمواطن ممن توفرت لهم محاكمة مدنية عادلة.واستذكر العفو الكثير عن الإرهابيين زادهم عتوا ونفوراً، مبدياً ارتياحه لما أعلنه سمو رئيس الوزراء برفض العفو عن هؤلاء المجرمين.وأضاف «الائتلاف» أن مرئياته المقدمة للديوان، تبين أن السلطة التنفيذية إنما تشكل بتعيين من جلالة الملك، وتحصل على ثقة المجلس المنتخب، وتكون مساءلة ومحدودة المدة وتعبر عن الإرادة الشعبية، ما يعني بكل وضوح عدم القبول بما يسمى بالحكومة المنتخبة التي تتبناها الأنظمة البرلمانية المشكلة من قبل الأحزاب السياسية الفائزة بالانتخابات.ولفت إلى أن ما ورد في مرئياته عن النظر في توزيع الدوائر الانتخابية ومراجعة النظام الانتخابي بما يؤمن مزيداً من التمثيل الشعبي، يرتكز بشكل أساس على مخرجات حوار التوافق الوطني الأول، وينص على إعادة النظر في الدوائر الانتخابية لتكون أكثر عدالة، ما أكد عليها تصريح وزير العدل لصحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 7 سبتمبر 2011 بأن التعديلات الدستورية والقانونية المقبلة تدرس تعديل قانون الانتخابات والدوائر بما يحقق مزيداً من العدالة للجميع، ووافق عليها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 أكتوبر 2011.ورحب «الائتلاف» بالنقد البناء الذي يكمل النقص ويقيم العوج، فهو من أهل الفاتح وهو لهم، ويتحمل مسؤوليته الوطنية التاريخية للدفاع عن الوطن والمواطنين والمقيمين.ورأى «الائتلاف» أن محاولة البعض التلاعب في مضمون ما أعلنه من مرئيات في مؤتمره الصحافي، إنما يدل على الحملة الممنهجة لمحاولة تفكيك «الائتلاف»، بعد أن عمل على جمع كلمة الجمعيات السياسية الوطنية، وهو ما يزعج الدوائر المتآمرة على البحرين في الداخل والخارج.وقال إن المتآمرين يعملون على إضعاف أهل الفاتح، ممن جمعهم الله ليصدوا محاولة انقلابية قادتها قوى التأزيم في البحرين بالتعاون مع القوى الإقليمية والدولية، ما يتضح من خلال تركيز الحملة على جمعيات الائتلاف وقادتها الذين لم يتركوا مواقعهم منذ بدء الأزمة وحتى اليوم، مؤكداً أن وحدة الصف هي السلاح القوي لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين الآن ومستقبلاً.واعتبر «الائتلاف» تعدد التوجهات السياسية للجمعيات المنضوية تحت لوائه، مصدر إثراء للرؤى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، يتم من خلالها مناقشة وجهات النظر المختلفة بهدف الوصول إلى أفضل الحلول لصالح الوطن والمواطن.وأضاف «بين لنا تاريخ أمتنا العربية والإسلامية خلال العقود الماضية، نتائج تحكم الرؤية الشمولية المنفردة للأحزاب والأنظمة الحاكمة بما وصلت إليه الدول المحكومة بها من استبداد وتأخر وفوضى جعلت الأمة في مؤخرة الركب الحضاري».ولفت إلى أن مستقبل استكمال الحوار الوطني في مرحلته الثالثة المنتظرة، يتقرر بناء على مجريات الأحداث في البحرين ومنطقة الشرق الأوسط، ولا يعتبر الائتلاف نفسه دخل الحوار بشكل فعلي فمازالت الجلسات التمهيدية جارية للتوصل إلى آليات مسيرته.وأردف «لا يجوز لأهل الفاتح بكل انتماءاتهم الدينية والمذهبية والسياسية والفكرية، أن تغيب عنهم أهمية رص الصفوف وتغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الخاصة في هذه الأوقات بالذات، حيث تظهر استراتيجية التحركات الإقليمية والدولية أن المؤامرة على دولنا العربية والإسلامية مازالت مستمرة لتفتيتها وتمزيقها على أسس طائفية وعرقية، ابتداءً بإثارة الفتن والحروب بين مكوناتها لتمكين الأنظمة الإقصائية والدموية والاستبدادية لحكمها ولتزداد تأخراً وفساداً، ولتمكين القوى العالمية من السيطرة عليها واستغلال ثرواتها بأيدي بعض أبنائها من الداخل».واعتبر «الائتلاف» قيام الاتحاد الخليجي بين دول مجلس التعاون صمام أمان لجميع دوله، وقوة لصد جميع المؤامرات المحاكة لدول الشرق الأوسط، مناشداً قيادات دول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها للدفع بهذا الاتحاد لتحقيق أمنها وأمانها ومستقبلها واستمرار وجودها.وتدارس «الائتلاف» آخر المستجدات والتطورات السياسية على الساحة المحلية والإقليمية والعربية، وتصعيد أعمال العنف من قبل القوى المؤزمة بالداخل في الآونة الأخيرة، وحملة التصعيد الإعلامي لبعض الجهات تجاه «الائتلاف» وبعض قياداته، بعد تقديم مرئياته للمرحلة الثالثة لاستكمال حوار التوافق الوطني.وهنأ «الائتلاف» جماهير الفاتح العظيم بالذكرى الثالثة لانطلاق انتفاضته المباركة ضد قوى الظلام الانقلابية في 21 فبراير 2011، معاهداً جماهيره على المضي قدماً في سبيل تحقيق تطلعاتهم في مجتمع يسوده الاستقرار والأمن والعدالة، مع وضع الضمانات الكافية لعدم تكرار ما حصل للبحرين مرة أخرى، والتمسك بنفس الإرادة والقوة والسير في نفس الطريق.