كتب إبراهيم الزياني:قبضت الجهات المختصة على 4 موظفين عموميين، أثناء تلقيهم رشاوى من المراجعين وأصحاب المعاملات.وأوضح مدير عام مكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، أن إدارة البحث والتحري، تلقت معلومات بوجود موظفين عموميين يستغلون وظائفهم، مقابل تسهيل أعمال وإجراءات حكومية عن طريق طلب رشاوى من المراجعين. وأضاف أن الموظفين الأربعة ضبطوا متلبسين، أثناء استلامهم مبالغ مالية، لافتاً إلى أن الإجراءات القانونية اللازمة استكملت تمهيداً لعرضهم على النيابة العامة. إلى ذلك، يناقش المجلس النيابي الثلاثاء استحداث قانون لتضارب المصالح، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمسة، وغرامة لا تقل عن العائد المحقق ولا تزيد عن ضعفه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول يزاول أنشطة تجارية أو يقبل هدايا، ويخاطب قانون تضارب المصالح، المسؤولين ذوي المناصب العامة، من الوزراء والمحافظين ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات في الهيئات العامة، والأجهزة التنفيذية والقيادات العليا في الجهاز الإداري للدولة، والمستشارين الفنيين ووكلاء الوزراء ومساعديهم.
«النواب»: 5 سنوات وغرامة للمسؤول المشارك بأنشطة تجارية أو يقبل هدايا
22 فبراير 2014