علمت «الوطن» من مصادر مطلعة، أن تجاراً يعتزمون تقديم شكوى لوحدة الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية ضد شؤون الزراعة والثروة البحرية، بسبب عدم منحهم أرصدة مقابل مراقبة نقل الأغنام الحية المستوردة من المنافذ إلى المحجر البيطري «خفارة».ولم تحصل «الوطن» على تعليق من شؤون الزراعة حول الموضوع، رغم مخاطبة مدير الثروة الحيوانية د.إبراهيم يوسف برسالة نصية بسبب عدم رده على الهاتف، وتحاشي مسؤول كبير آخر الإجابة وأغلق هاتفه. وقال تجار فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم إنهم يدفعون 15 ديناراً بالأيام العادية و25 ديناراً بالعطل عن كل نقلة لكن الزراعة لا تعطيهم إيصالات (رصيد) بالمبالغ.