وجه وزير شؤون حقوق الإنسان د.صـــلاح علـــي، لتشكيـــل لجنـــة مشتركة بين وزارتي «الخارجية» وحقوق الإنسان، لتسهيل مهمة عمل الوفد التقنـي التابــع لمكتــب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، خلال زيارته للبحرين. ورحب الوزير في مكتبه بزيارة الوفد التقني التابع للمفوضة السامية لحقوق الإنسان، الذي يضـم المديــــر التنفيــذي لقســم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمكتـب المفوضيــة الساميــة لحقــوق الإنســان فرج فنيش، رئيس حقوق الإنسان بمكتب المفوضيــة السامية لحقوق الإنسان بالجمهورية التونسية مـازن شقورة، جورجيا برينيون من إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجنيف. وقال الوزير أن لهذه الزيارة دوراً كبيــراً فـي بلـورة الرأي والاستنتاجــــات العلميـــــة والموضوعيــــة الهادفـــــة والمفيـدة في مسيرة دعـــم العمل الحقوقي بالمملكة، مؤكداً أن البحرين تحرص على تعزيز علاقة التعاون والتنسيـق مـــع المفوضـــة الساميــة لحقــوق الإنســان وذلك عبر الاستفادة من الإمكانات التدريبية والفنية وبناء القدرات وذلــك لتأهيــــل وتطويـــر العمــل الحقوقي في البحرين.وأضاف الوزير أن الحقوق الإنسانية في البحرين مكفولة دستورياً، وأن البحرين انتهجت نهجاً متقدماً بالتوقيع والتصديق على عدد من الصكوك الدولية وتعديل التشريعات الوطنية لتتواءم مع التشريعات المتقدمة في المجال الحقوقي، فضلاً عن استحداث مؤسسات وطنية معنية بالمساءلة والمحاسبة والتقييم الحقوقي في مختلف المجالات كأمانة التظلمات بوزارة الداخلية ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنتين برلمانيتين معنيتين بشؤون حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشورى وغيرها من الإجراءات الرسمية الحقوقية.وتدارس الطرفان برنامج عمل الفريق التقني والزيارات المرتقبة للمسؤولين والجهات ذات العلاقة بهدف اطلاعهم على مستجدات الساحة المحلية.