تجار يشتكون «الزراعة» بـ «الجرائم الاقتصادية» لتحصيلها مبالغ دون رصيد

كتب - عادل محسن:علمت «الوطن» من مصادر مطلعة أن عدداً من التجار سيتقدمون بشكوى إلى وحدة الجرائم الاقتصادية ضد شؤون الزراعة والثروة البحرية بسبب عدم إعطائهم أرصدة دفع «خفارة» مراقبة نقل الأغنام الحية التي يستوردها التجار من منافذ المملكة إلى المحجر البيطري.ولم تحصل «الوطن» على تعليق من شؤون الزراعة والثروة البحرية رغم مخاطبة مدير إدارة الثروة الحيوانية د.إبراهيم يوسف برسالة نصية بسبب عدم رده على الهاتف، وتحاشى مسؤول كبير آخر عن الإجابة وغلق هاتفه.وقال التجار، الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم، إن الجمارك كانت في السابق ترافق شحنات اللحوم من جسر الملك فهد أو المنافذ الأخرى لنقل الأغنام إلى المحجر البيطري كإجراء متبع لضمان حماية المستهلكين من أي أمراض وضرورة فحص المواشي ضمن إجراءات بيطرية محددة بعدها يتم إخراجها من المحجر أو التعامل معها في حال مرضها، ولكن بسبب الضغط على الجمارك وقلة الموظفين تم اقتراح استغلال موظفي الزراعة في مهمة «الخفارة» ولكن لم يتسلم التجار في أي مرة من المرات أي رصيد يدل على استلام «الزراعة» رغم أن الجمارك كانت تعطي الأرصدة للتجار والمربين، في حين المبلغ المحدد يبلغ 15 ديناراً في الأيام العادية وفي الإجازات الأسبوعية 25 ديناراً عن كل «توصيلة» ويتكرر المبلغ في حال كانت كمية الشحنات كبيرة وتستوجب أكثر من توصيلة إلى المحجر.وأشاروا إلى أنهم سيتوجهون إلى الجرائم الاقتصادية للتحقيق فيما إذا كانت هناك أي شبهة فساد وذكروا أن أحد التجار تحدث عن إبلاغه لمسؤول كبير في الوزارة حولها للتأكد من الإجراءات، بينما قال مسستشار يعمل بالوزارة إنه لا يمكن إعطاء أي فاتورة بسبب عدم وجود بند يتيح للزراعة استلام النقود وإعطاء فاتورة تحصيل عليها، وذكر إنها خدمة يقدمونها للتجار.وعبر التجار عن استغرابهم من طلب الزراعة بالتنازل عن الخفارة في حين كان الاتفاق على مستوى إدارات الجمارك والزراعة لتحويل الخفارة إلى البلديات ورجوعه إلى الجمارك يستوجب إرسال خطاب تنازل رسمي عن هذه المهام.وتعرض أحد التجار إلى تأخير شحنته في أحد المنافذ وعدم حضور موظف «الزراعة» إلا بعد اتصال الجمارك به وراقب نقل الشحنة بعد 3 ساعات وطلب تحصيل المبلغ بين رفض التاجر ذلك بسبب عدم حصوله على فواتير سابقة لشحنات وردت له في أيام متفرقة، ولفت التجار إلى أن الموظف يأتي بسيارة حكومية ويمثل جهة حكومية ويتسلم الشحنات بشكل رسمي ويجب أن يكون الإجراء بالكامل صحيح ورسمي وقانوني.