سيدني - (رويترز): قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس، إن الاقتصاد العالمي يحتاج بشكل عاجل إلى إصلاحات شاملة لتعزيز الإنتاجية وإزالة الحواجز التجارية حتى لا يواجه فترة جديدة من النمو البطيء والبطالة المرتفعة. وذكرت المنظمة في دراسة لعام 2014 أن جهود الإصلاح تباطأت بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية وأصبح جانب كبير منها ينفذ بشكل تدريجي.ويعزز التقرير محاولات أستراليا لوضع جدول أعمال يركز على النمو في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين الذي تستضيفه سيدني مطلع الأسبوع المقبل.ويسعى وزير الخزانة الأسترالي جو هوكي من أجل إقرار معدل مستهدف للنمو العالمي يفوق المعدل الذي يتوقعه صندوق النقد الدولي حاليا لعام 2014 والذي يبلغ 3.7%.وقال نائب الأمين العام وكبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرها باريس، بيير كارلو بادوان: «تباطؤ الإنتاجية على نطاق واسع منذ الأزمة قد ينذر ببداية فترة جديدة من النمو المنخفض».من جانب آخر، قال وزير الخزانة الأمريكي جاك لو أمس، إن النمو العالمي مازال أقل من قوته الكامنة في حين أن البطالة مرتفعة بشكل مزمن داعياً مجموعة العشرين إلى تبني سياسات من شأنها أن تدعم النمو الاقتصادي.وأبلغ لو مؤتمراً صحفياً قبل اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين مطلع الأسبوع الحالي أن المسألة الأخرى التي ستعطيها الولايات المتحدة أولوية في الاجتماع هي إصلاح الضرائب بما في ذلك تحقيق تقدم نحو تبادل فوري لمعلومات الضرائب بين الدول.من جانبه حث وزير المالية الياباني تارو أسو، الولايات المتحدة على الإبقاء على إتصال وثيق مع الأسواق أثناء سيرها قدماً في أنهاء برنامجها الضخم للتحفيز النقدي. ودعا أسو أيضاً الاقتصادات الناشئة إلى بذل «جهود للمساعدة الذاتية» لتنفيذ الإصلاحات الضرورية لحماية نفسها من أي تأثيرات ناتجة عن تقليص إجراءات التحفيز الأمريكية.