قال مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عقيل الجاسم إن «الظروف الاقتصادية الصعبة التي مر بها العالم قد غيرت من نمط التشغيل بالكامل في مختلف المناطق والأقاليم العالمية، وأدخلت العديد من الدول في تحدٍّ كبير من حيث توفير فرص العمل لمواطنيها». مؤكداً «قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على كبح جماح معدلات البطالة وتوفير فرص العمل اللائق لمواطنيها مع توفر إرادة القيادات الخليجية ودعمها اللامحدود في سبيل تطوير سوق العمل».ويرأس عقيل الجاسم وفد المكتب التنفيذي للمشاركة في المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل والذي تنطلق أعماله في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 24 ــ 26 فبراير الحالي، برعاية سامية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.وقال الجاسم إن «المنتدى الذي تنظمه منظمة العمل العربية بالتعاون مع وزارة العمل، والبنك الدولي يأتي في دورته الثانية تحت شعار (نحو حماية اجتماعية وتنمية مستدامة)».وأشار الجاسم إلى أن «المنتدى يهدف إلى تعزيز التوافق بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين حول الاستراتيجيات الداعمة لإيجاد المزيد من فرص العمل اللائق، وتوفير الحماية الاجتماعية للعمالة في المنطقة العربية من خلال نموذج تنموي يركز على تحقيق التنمية المستدامة». وتابع: «كما يعمل المنتدى على إيجاد رؤية وأرضية مشتركة بين الشركاء، للموازنة بين مقتضيات الحماية الاجتماعية، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وإشراك القطاع الخاص في رسم سياسات فاعلة لدعم التشغيل، وبناء قواعد التوافق المجتمعي المحقق لقدر أكبر من العدالة الاجتماعية والسلم الاجتماعي».وأضاف أن «دول الخليج أدركت مدى أهمية تطوير سياسات التشغيل باعتبارها مجموعة التدابير والإجراءات التي تضعها وتنفذها وزارات العمل بالتعاون مع مختلف منظمات القطاع الخاص، بهدف زيادة فرص العمل والحد من البطالة». موضحاً أن «سياسات التشغيل في دول الخليج تحظى بأولوية خاصة، نظراً لدورها الهام في تحقيق جملة من الأهداف التي ترتبط بالقطاع الاقتصادي والاجتماعي».