ينظم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان-فرع محافظة ظفار- المؤتمر السنوي الـ19 بصلالة حول «التحكيم في عقود النفط والإنشاءات الدولية» خلال الفترة من 26-28 أغسطس المقبل، برعاية وزير الشؤون القانونية العمانــي، د. عبدالله بن محمد السعيدي. وقال الأمين العام للمركز أحمد نجم: «يلعب النفط دوراً أساسياً في سوق الطاقة العالمية، وفي اقتصاديات الدول النفطية الخليجية والعربية والعالمية وفي الحياة اليومية للشعوب وتعتمد دول مجلس التعاون الخليجي في إيرادات ميزانياتها العامة واقتصادياتها بشكل كبير على العائدات من استغلال وتصدير هذه الموارد». وتابع نجم: «على الرغم من تضارب المصالح في الصناعة النفطية خاصة بين الدول النامية المصدرة للنفط والشركات النفطية المستخرجة له ومعظمها من البلدان المتقدمة، فقد نشأت كثير من المنازعات النفطية فضت غالبيتها عن طريق التحكيم، ومعظمها كانت مثيرة للجدل».وأضاف: «صناعة المقاولات بصفة عامة - مقاولات البناء والتشييد بصفة خاصة- تعتبر من أهم مجالات التجارة الدولية، وتتضاعف هذه الأهمية بالنظر إلى الدول النامية التي لا تزال بنيتها الأساسية المدنية والاقتصادية في حاجة إلى المزيد من البناء والتطوير، فجاهزية الشركات الدولية لاقتناص فرص الاستثمار من خلال وجود تنظيم قانوني يكفل لجميع أطراف هذه العقود ما يسمى بالأمان القانوني. وواصل: «التحكيم في منازعات عقود النفط والإنشاءات الدولية موضوع صعب ومثير للجدل وواسع الاجتهاد، إذا وضعنا في الاعتبار حتمية انتفاء صفة الدولة الطرف في اتفاق التحكيم عند تمسكها بالحصانة السيادية، قوة الموقف التفاوضي وتدويل عقود الاستثمار الأجنبي.