عواصم - (وكالات): قرر البرلمان الأوكراني «عزل الرئيس فيكتور يانوكوفيتش استناداً إلى أن الرئيس لم يعد يمارس مهامه، وإجراء انتخابات جديدة في 25 مايو المقبل»، في حين تمر البلاد بأزمة سياسية غير مسبوقة.في المقابل، أعلن يانوكوفيتش أنه «لا ينوي» الاستقالة، وندد بالبرلمان معتبراً إياه «غير شرعي». وأسند البرلمان رئاسة الوزراء لرئيسه الجديد ألكسندر تورتشينوف المنتمي للمعارضة كما انتخب أرسين أفاكوف وزيراً للداخلية، وهو شخصية معارضة مقربة من المعارضة المسجونة يوليا تيموشينكو. وجاءت التطورات بعد أن أعلن الجيش أنه لن يتورط في الصراع السياسي الدائر في البلاد. وغادرت القوات الأمنية المقرات الحكومية حيث تولى عناصر من المعارضة حمايتها بما في ذلك استراحة الرئيس. وفي وقت سابق، أعلن النائب المعارض ميكولا كاتيرينتشوك أن الرئيس الأوكراني تعهد بالتنحي، وذلك خلال محادثة هاتفية مع القيادي المعارض أرسيني ياتسينيوك. في غضون ذلك، شكك نواب المقاطعات الشرقية الموالية للرئيس يانوكوفيتش في شرعية القرارات التي اتخذها البرلمان. وانتخب تورتشينوف رئيساً للبرلمان خلفاً لفولوديمير ريباك المقرب من الرئيس فيكتور يانوكوفيتش. وقال تورتشينوف بعدما انتخبه 288 نائباً من أصل 450 إن «السلطة في أوكرانيا تستأنف عملها لضمان استقرار الوضع». وقدم ريباك استقالته بعدما وقع اتفاق الجمعة الذي يقدم تنازلات سياسية كبيرة من جانب السلطات بعد أزمة غير مسبوقة استمرت ثلاثة أشهر. كما انتخب البرلمان النائب المعارض أرسين أفاكوف وزيراً للداخلية إلى حين تشكيل حكومة ائتلافية جديدة. وتمت تسمية أفاكوف بأغلبية 275 صوتاً من أصل 324 نائباً أدلوا بأصواتهم.ويتولى أفاكوف مسؤولية المنصب القوي بعدما عزل النواب أمس الأول وزير الداخلية السابق فيتالي زاخاراتشينكو، وهو حليف للرئيس فيكتور يانوكوفيتش. وفي سياق التطورات المتلاحقة في أوكرانيا، وافق أعضاء البرلمان على التعجيل بالإفراج عن زعيمة المعارضة المحتجزة يوليا تيموشينكو، دون الحصول على موافقة الرئيس. وسجنت تيموشينكو عام 2011 بتهمة إساءة استغلال منصبها في ما يتعلق باتفاق غاز أبرمته مع روسيا عندما كانت رئيسة للوزراء في أعقاب محاكمة شجبها الاتحاد الأوروبي، ووصفها بأنها ذات دوافع سياسية. وأعلن الرئيس الأوكراني أنه «لا ينوي الاستقالة»، وذلك في كلمة بثها التلفزيون في أوج الأزمة السياسية في أوكرانيا. وقال يانوكوفيتش إن «لن أغادر البلاد إلى أي مكان، ولا أعتزم الاستقالة. فأنا الرئيس المنتخب شرعياً». وقال إنه يشعر بأن أمنه وأمن «الأشخاص المقربين مني» مهدد من قبل المتظاهرين الذين سيطروا على أجزاء كبيرة من وسط كييف. وأضاف أن الوسطاء الدوليين الذين ساعدوا في التوصل إلى اتفاق بينه وبين المعارضة لإنهاء الأزمة منحوه «ضمانات أمنية». وأضاف أن «كل شيء يحدث اليوم يمكن وصفه بأنه تخريب وأعمال عصابات وانقلاب. هذا هو تقديري». وفي ردود الأفعال الدولية، دعا وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير ونظيره الفرنسي لوران فابيوس الحكومة والمعارضة في أوكرانيا إلى احترام الاتفاق للخروج من الأزمة، بينما اعتبر وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي أن تطورات الساعات الأخيرة في كييف لا تمثل انقلاباً.في المقابل، نددت روسيا بالمعارضة الأوكرانية على إثر الاتفاق الذي أبرم مع يانوكوفيتش، وحذرت من تهديد لسيادة البلد. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن «المعارضة لم تف بأي من التزاماتها فحسب، بل تطرح مطالب جديدة عبر خضوعها للمتطرفين المسلحين واللصوص الذين تشكل أعمالهم تهديداً مباشراً للسيادة وللنظام الدستوري في أوكرانيا».وفي وقت سابق، تعهد الرئيس الأوكراني بالتنحي، وذلك خلال محادثة هاتفية مع القيادي المعارض أرسيني ياتسينيوك، وفق ما أعلن النائب المعارض ميكولا كاتيرينتشوك.وقال كاتيرينتشوك للصحافيين إن «ياتسينيوك طالب باسم متظاهري ساحة الميدان مركز الحركة الاحتجاجية في كييف بتنحي يانوكوفيتش. وقد تعهد يانوكوفيتش بذلك، ننتظر تأكيداً خطياً».لكن مصادر مقربة من يانوكوفيتش نفت نيته التنحي، وإنه سيواصل عمله رئيساً للبلاد، بينما نقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن يانوكوفيتش وصفه لما يجري في بلاده بالانقلاب. وكانت المعارضة قد تقدمت بمشروع قرار لإقالة يانوكوفيتش فوراً، ودعا رئيس حزب «الضربة» الملاكم السابق فيتالي كليتشكو في جلسة للبرلمان خصصت لمناقشة طلب سحب الثقة عن الرئيس إلى انتخابات رئاسية قبل 25 مايو المقبل.في غضون ذلك، شكك نواب المقاطعات الشرقية الموالية للرئيس يانوكوفيتش في شرعية القرارات التي اتخذها البرلمان أخيراً. وذكرت تقارير أن مؤتمراً طارئاً عقده نواب خاركاوف في المقاطعات الشرقية دعا إلى التعبئة العامة وإلى تشكيل كتائب منظمة للتصدي لما سموها المجموعات المسلحة غير الشرعية التي سيطرت على السلطة. وأعلنت غانا جيرمان مستشارة يانوكوفيتش في وقت سابق أن الأخير موجود حالياً في مدينة خاركيف شرق أوكرانيا، مؤكدة أن «الرئيس يؤدي مهماته الدستورية، وسيتحدث إلى التلفزيون من خاركيف». وتأتي هذه التطورات عقب توصل المعارضة إلى اتفاق مع الرئيس يانوكوفيتش نص على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة قبل نهاية العام الجاري، وإصلاحات دستورية تشمل العودة إلى دستور 2004 الذي أرسى نظاماً برلمانياً.وبموجب الاتفاق، سيكون بوسع حكومة الوحدة الوطنية أن تلغي قرار يانوكوفيتش بعدم توقيع شراكة مع الاتحاد الأوروبي، وهو القرار الذي كان سبباً في إشعال الاضطرابات نهاية نوفمبر الماضي.