حظر بيع المضادات الحيوية والكورتيزون دون وصفة طبية

أصدرت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية تعميماً على جميع الصيدليات تحظر بموجبه صرف أي مضادات حيوية أو فروسية دون وصفة طبية نظامية، في ظل تفشي ظاهرة الميكروبات والفيروسات المقاومة لتلك الأدوية بسبب الاستخدام المفرط. وقال الرئيس التنفيذي لـ»المهن الصحية» د. بهاء الدين فتيحة إن «اجتماع عقد أمس مع قسم الصيدلة والرقابة الدوائية بالهيئة خلص إلى وضع قيود على صرف المضادات الحيوية والفيروسية، وأدوية الكورتيزون»، مؤكداً «أهمية ترشيد استخدام الدواء؛ بما يُؤدى إلى إزالة خطر استعماله بشكل خاطئ لاحقاً، خصوصاً من فئات عمرية معينة كالأطفال أو كبار السن أو بعض المرضى ذوى الطبيعة الخاصة».وأضاف أن «الهيئة تؤكد ضرورة تصحيح المفهوم الشائع عند بعض الناس حيث يعتقد البعض خطأً أن الإكثار من إعطاء الدواء يعطي نتيجة أسرع، والعكس هو الصحيح فيجب عدم الإكثار من تناول الأدوية عموماً بخاصة المضادات الحيوية ومضادات الفيروسات خصوصاً؛ نظراً لتفشي ظاهرة الميكروبات والفيروسات المقاومة لتلك الأدوية بسبب الاستخدام المفرط». وأكد أنه «يحظر على أصحاب المراكز الصيدلية والصيادلة وفني الصيدلة، فيما عدا الأدوية البسيطة، صرف أية أدوية خصوصاً المضادات الحيوية ومضادات الفيروسات والكورتيزون إلا بناءً على وصفة طبية صادرة من طبيب مصرح له بمزاولة المهنة تتضمن اسمه وعنوانه وتوقيعه وتاريخ التحرير، ولا يكرر صرف الدواء إلا بموجب وصفة طبية جديدة».وشدد على ضرورة «حصر أدوية المضادات الحيوية ومضادات الفيروسات وأدوية الكورتيزون لدى المراكز الصيدلية التي يعملون بها في سجل خاص لديهم تقيد به الوارد والمنصرف من هذه الأدوية موضحاً به تاريخ صرفها واسم الطبيب محرر الوصفة، مع الاحتفاظ بنسخة من الوصفة الطبية لمدة سنة في ملف خاص، ويستثنى من ذلك قطرات العين والأذن والمراهم والكريمات بالنسبة للمضادات الحيوية ومضادات الفيروسات، ويسري ذات الاستثناء أيضاً على المراهم والكريمات المحتوية على الكورتيزون».وكشف فتيحة عزم الهيئة «تكثيف رقابتها لضمان الالتزام بما سبق وضبط المُخالفين؛ تمهيداً لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1998 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، بما فيها اتخاذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها بالمادة (99) من القانون المشار إليه».ودعا فتيحة أصحاب الصيدليات، إلى «الالتزام بما سبق والانتهاء من إعداد سجلات الحصر في غضون أسبوع من تاريخه؛ مساهمة منهم في مد يد العون للهيئة لتطبيق القانون».