دبي - أكد صندوق النقد الدولي في تقرير حديث، أن دول الخليج بحاجة ماسّة إلى خلق 600 ألف وظيفة لمواطنيها في القطاع الخاص بحلول العام 2018، إذا ما أرادت الحفاظ على نسبة مقبولة يعتمد عليها مقابل القوى العاملة الوافدة.من جانب آخر، يواجه أكبر اقتصادين عربيين، هما السعودية والإمارات، تحدياتٍ تتمثل في تحويل النمو الهائل الذي تشهده شركات القطاع الخاص العاملة في البلدين إلى فرص وظيفية لمواطنيهما. وتحتاج الإمارات، وفقاً لوزارة العمل، إلى ما بين 10 آلاف و20 ألف وظيفة سنوياً في القطاع الخاص، تلبية لاحتياجات القوى العاملة المواطنة التي يُتوقع أن تنخرط في سوق العمل خلال السنوات العشر المقبلة.وقدّرت وزارة الاقتصاد الإماراتية نسبة المواطنين العاملين في القطاع الخاص بالدولة، في أرقام نشرتها حديثاً، بأنها لا تتجاوز 7%. ويرى مراقبون أن مبادرات تقوم بها شركات القطاع الخاص، مثل تقديم منح دراسية ودورات تدريبية عملية، من شأنها أن تساعد المواطنين على اختيار مهن تناسبهم في هذا القطاع.