عواصم - (وكالات): قتل 16 شخصاً، وأصيب 65 آخرون، بانفجار سيارة مفخخة في بلدة أطمة على الحدود السورية التركية، وفقاً لوكالة أنباء الأناضول، فيما اعتبرت دمشق أن معالجة الأزمة الإنسانية في سوريا تتطلب «مواجهة الإرهاب» ورفع العقوبات المفروضة عليها، وذلك غداة صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي يدعو إلى إيصال المساعدات ورفع الحصار عن كل المناطق السورية، بينما تجري السعودية التي تسعى إلى توحيد وتعزيز قدرات المعارضة السورية، محادثات مع باكستان لتزويد مقاتلي المعارضة بأسلحة مضادة للطائرات والدروع بما يسمح بقلب التوازنات على أرض المعركة، بحسب ما أفادت مصادر قريبة من الملف.والقرار الصادر عن مجلس الأمن أمس الأول هو الثاني حول الوضع السوري في 3 سنوات تقريباً من نزاع مدمر. وتم استبعاد الفيتو الروسي عنه نتيجة موافقة غربية على إسقاط التحذير بعقوبات الموجه إلى الأطراف غير الملتزمة بالقرار، من النص، وإضافة شجب شديد اللهجة «للاعتداءات الإرهابية»، الأمر الذي اعتبرته دمشق «خطوة في الاتجاه الصحيح».إلا أن القرار ميز، على عكس الدولة السورية، بين «المجموعات الإرهابية» المرتبطة بالقاعدة ومجموعات المعارضة المسلحة التي دعاها إلى «المضي في رفض» هذه المجموعات ومحاربتها. في إشارة إلى القتال بين كتائب معارضة و»الدولة الإسلامية في العراق والشام - داعش».وأكدت الحكومة السورية في بيان صادرعن وزارة خارجيتها «استعدادها للتعاون مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومع المنظمات الدولية العاملة في الشأن الإنساني في سورية للاتفاق على الآليات الكفيلة بتنفيذ القرار 2139، على أساس احترام مبادىء ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي والمبادىء الأساسية الناظمة للعمل الإنساني وفي مقدمتها احترام السيادة الوطنية ودور الدولة ومبادىء الحياد والنزاهة وعدم تسييس المساعدات».وشدد البيان على أن «معالجة الأزمة الإنسانية في سوريا تستوجب معالجة جذورها والعوامل التي تؤدي إلى مفاقمتها وفي مقدمتها مواجهة الإرهاب المدعوم خارجياً ورفع العقوبات الأحادية المفروضة على سوريا من الولايات المتحدة والاتحاد الإوروبي وغيرها من الدول».دعا القرار الرقم 2139 «جميع الأطراف إلى الرفع الفوري للحصار عن المناطق المأهولة». وطلب «من كل الأطراف التوقف على الفور عن شن أي هجوم على المدنيين» خاصة القصف الجوي و»استخدام البراميل المتفجرة» التي تلقيها طائرات النظام من المروحيات على مناطق مختلفة.وطلب القرار «من كل الأطراف وخصوصاً السلطات السورية أن تسمح من دون تأخير بالدخول السريع لوكالات الأمم المتحدة وشركائها وحتى عبر خطوط الجبهة وعبر الحدود».وتحاصر القوات النظامية مناطق عدة يسيطر عليها مقاتلو المعارضة وتعاني من نقص فادح في الأغذية والأدوية والحاجات الأساسية، خاصة في حمص وريف دمشق ومخيم اليرموك جنوب العاصمة. وتحاصر مجموعات من المعارضة المسلحة قريتين هما نبل والزهراء، في ريف حلب وسجن حلب المركزي.وعبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن صدمته «العميقة لاستخدام الطرفين حصار المدنيين كتكتيك حربي»، مشيراً إلى أن هناك 200 ألف شخص محاصرين» من قوات النظام، و»45 ألفاً محاصرين» من المعارضة.وشكك ناشطون على الأرض بإمكانية وضع القرار الدولي الأخير موضع التنفيذ.في الوقت ذاته، استمر التصعيد والانتهاكات على الأرض. وقتل وأصيب العشرات في انفجار قرب مستشفى في بلدة أطمة السورية على الحدود مع تركيا، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأوقفت عناصر من جهاز أمن الدولة السوري الكاتب والصحافي المعارض والسجين السابق أكرم البني في دمشق، بحسب ما ذكر شقيقه المحامي أنور البني الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. وفي الخليج، ذكرت مصادر سعودية أن المملكة تجري محادثات مع باكستان لتزويد مقاتلي المعارضة بأسلحة مضادة للطائرات والدروع بما يسمح بقلب التوازنات على أرض المعركة. إنسانياً، أظهر تقرير أممي أسبوعي أن عدد النازحين السوريين إلى لبنان بلغ نحو 935 ألف نازح.