بحثت مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين وضع خطة وآليات للعمل بما يضمن تحقيق المبادئ التي تقوم عليها المفوضية ومن أهمها الاستقلالية والحيادية، من خلال قواعد مهنية محددة وواضحة.وقالت «مفوضية السجناء»، في بيان أعقب اجتماعها الأول أمس، إن «الأعضاء ناقشوا العديد من الموضوعات محل الاهتمام، منها وضع خطة وآليات للعمل بما يضمن تحقيق المبادئ التي تقوم عليها المفوضية ومن أهمها الاستقلالية والحيادية، من خلال قواعد مهنية محددة وواضحة، تبعاً لما نص عليه المرسوم الملكي رقم 61 لسنة 2013». وتضع المفوضية، بحسب الأمر الملكي بإنشائها، لائحة داخلية لتنظيم أعمالها الفنية والإدارية والمالية تصدر من رئيس المفوضية بناءً على موافقة أغلبية أعضائها، كما تضع مدونة سلوك للأعضاء والعاملين في المفوضية تضمنها عدم تعارض المصالح، وكذلك تتولى بذاتها تحديد أسلوب عملها باستقلال تام ودون تدخل من أي جهة، ولها تحديد الزمان الذي تراه مناسباً لزيارة النزلاء والموقوفين في أماكن احتجازهم، سواء كانت الزيارة معلنة أو غير معلنة، والتحقق من الأوضاع القانونية لاحتجازهم والمعاملة التي يتلقونها، وكذا التحقق من عدم تعرض النزلاء والموقوفين للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وذلك وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.وجاء الاجتماع الأول للمفوضية بعد صدور الأمر الملكي السامي رقم 13 لسنة 2014 بتشكيل المفوضية، برئاسة أمين عام التظلمـــات بـــوزارة الداخليــــــة وعضويــــة كل مـــن د.جواهـــــر المضاحكي، أسامة أحمد خلف العصفور، ماريا انطوان خوري، د.وليد خليفة المانع، عبدالله أحمد الدرازي، سعد عبدالله الشملان، أحمد يوسف المالكي، عطية الله حسن روحاني، محمد ميرزا أمان، مي سامي مطر، وائل رشيد بوعلاي، علي عباس الشويخ.