حق الرد

تنشر «الوطن» رد وزارة الصناعة والتجارة على مادة منشورة على صفحاتها عملاً بحق الرد الصحافي.إشارةً إلى ما نشر في صحيفتكم الصادرة يوم الأحد الموافق 23 فبراير 2014 في الصفحة «1، 16، 17» للصحافيين أنس الأغبش ومحمد خليفات حول «الرقابة على السلع»، فإنه يطيب لإدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة أن تؤكد للجميع حرصها ومتابعتها اليومية والمستمرة لكافة القضايا المتعلقة بحماية المستهلك، بما لديها من كوادر محدودة، وتطبيق القوانين والإجراءات تجاه كل المخالفين والمتجاوزين. كما تحرص على استقبال الشكاوى وإيجاد الحلول المناسبة التي تخدم المستهلكين والتجار على حد سواء وتعزيز الوعي الاستهلاكي لدى المستهلكين من خلال كافة وسائل التوعية المتاحة، وفي هذا الصدد نؤكد الآتي:أولاً: بالنسبة لما ورد في الموضوع من وجود تلاعب في الأسعار لدى بعض المحلات، فإن الإدارة ومن خلال مفتشيها المتواجدين في الأسواق منذ ساعات الفجر الأولى وحتى ساعات متأخرة من الليل، تؤكد عدم رصد أية مخالفات بالنسبة للسلع المدعومة وهي اللحوم الحمراء والدجاج ومنتجات الدقيق، وكل ما تم رصده من مخالفات قليلة في السنوات الماضية، تم إحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين المتبعة في هذا الشأن. ثانياً: بالنسبة للسلع الأخرى غير المدعومة والتي يتوافر منها في الأسواق أنواع عديدة ومختلفة الأسعار حسب مصدرها ونسبة جودتها، فإن الحكومة، التي تتبع نظام الاقتصاد الحر والسوق المفتوح الذي يرتكز على آليات معينة تعزز مبدأ المنافسة الحرة إضافةً إلى مبدأ العرض والطلب، مع الأخذ في الاعتبار كسر الاحتكار ومنع الغش التجاري ومنع التواطؤ، فهذه السياسة كفيلة بضمان أن تكون حركة الأسعار حركة طبيعية، تحركها عوامل عديدة منها مبدأ العرض والطلب والسعر في بلد المنشأ وأسعار الشحن والتأمين إضافةً إلى المواد الأولية الداخلة في الإنتاج، والمصاريف التشغيلية الأخرى. فكل هذه العوامل تؤثر بشكل مستمر سواء بالانخفاض أو الارتفاع على حركة الأسعار وذلك ما تؤكده المؤشرات العالمية.ثالثاً: في ظل الاقتصاد الحر والمفتوح، فإن للمستهلك حرية الاختيار والانتقاء حسب رغبته وتماشياً مع وعيه الاستهلاكي الذي يجب أن يتحلى به.رابعاً: إن الجولات الميدانية للأسواق تأتي للتأكد من توافر السلع وبدائلها للمستهلكين، بما يلبي احتياجاتهم، وكذلك التأكد من التقيد بأسعار السلع المدعومة الثلاث المذكورة أعلاه.خامساً: إن لسلوك المستهلكين وثقافتهم الاستهلاكية دوراً كبيراً لا يمكن التغاضي عنه في عملية تحديد الأسعار حيث يؤدي الإقبال على سلعة معينة إلى ارتفاع سعرها ومن هذا المنطلق فإن الإدارة تناشد المستهلكين بعدم الإصرار على سلعة محددة دون غيرها خاصة في ظل سياسة السوق المفتوح التي تتبعها مملكة البحرين والتي تساهم في توفير العديد من البدائل للسلعة الواحدة مما يفتح المجال للمستهلك لاختيار السلعة الأنسب من حيث السعر والجودة وبالتالي انخفاض الطلب الذي يؤدي حتماً لانخفاض السعر.سادساً: إن الإدارة وفي كل بياناتها الصحافية وحملاتها التوعوية تؤكد على أهمية وعي المستهلكين وتعاونهم معها في رصد المخالفات والتجاوزات، إن وجدت، فآلاف المحلات التجارية وتفرع الأسواق لا يتيح لأي عدد من المفتشين برصد كل المخالفات، لذا فإنه على المستهلكين أنفسهم توصيل هذه المخالفات والتجاوزات للإدارة عبر الحضور الشخصي أو الاتصال على هاتف (17530096–39531888) إضافة إلى موقع الوزارة الإلكتروني: (www.moic.gov.bh/moic/ar).سابعاً: وللعلم فإن الإحصاءات الأخيرة للجهاز المركزي للمعلومات أشارت بأن نسبة التضخم في السنة الأخيرة (الـ12شهراً الأخيرة) لم تتعد 3.2% وهي نسبة تعد أكثر اعتدالاً في دول المنطقة وخارجها.