وافق مكتب مجلس الشورى أمس على إدراج مشاريع قوانين وتقارير على جدول أعمال الجلسة المقبلة بينها، حماية الأسرة من العنف، وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وتنظيم عملية استخراج الرمال البحرية. وأشاد «مكتب الشورى»، خلال اجتماعه أمس برئيس مجلس الشورى علي الصالح، بـ»النتائج الطيبة التي أسفرت عنها الزيارة الرسمية التي قام بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى إلى الهند»، مؤكداً أن «هذه الزيارة الناجحة إلى دولة تتمتع بثقلها السياسي والاقتصادي على المستوى الآسيوي والعالمي سيكون لها انعكاسات إيجابية على صعيد التعاون الثنائي سياسياً واقتصادياً».واطلع مكتب المجلس على الكشوف الإحصائية المتعلقة بمشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين التي مازالت قيد الدراسة لدى لجان المجلس، وتلك التي تنتظر إدراجها على جداول أعمال جلسات المجلس المقبلة، قبل أن يستعرض الكشف الخاص بمشاركات الأعضاء في الندوات والاجتماعات والمعتذرين منهم.ووافق مكتب المجلس على تضمين جدول الأعمال، أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، ومشروع قانون بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (118) لسنة 2011. وأقر مكتب المجلس على تضمين جدول الأعمال تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها.
«الشورى» ينظر «حماية الأسرة من العنف» الجلسة المقبلة
25 فبراير 2014