دان رئيس المكتب السياسي بجمعية ميثاق العمل الوطني أحمد جمعة «استمرار الجمعيات المؤزمة في التصعيد وتوفير الغطاء السياسي الداعم للإرهاب والتخريب»، مشيراً إلى «أهمية إجراء الحوار من خلال القنوات الدستورية والمؤسسة التشريعية».وأشار أحمد جمعة إلى أنه «على جمعية «الوفاق» أن تخرج من دائرة التأزيم إذا أرادت الحوار الجدي»، موضحاً أن التصعيد «نهج هذه الجمعية وأتباعها، وأن دعوتها للمحاصصة الطائفية هي ضرب في أسس الدولة المدنية والمواطنة واستقرارها».وأضاف أن انسحاب «الوفاق» من الحوار الوطني الأول لم يعطله، بل نتجت عنه مزيد من الإصلاحات الدستورية، معتبراً أن ظن «الوفاق» قدرتها على تنحية قطاعات وفئات مهمة في المجتمع للتحاور فقط مع الحكم، واستبعاد الآخرين، غير منطقي بوجود شعب له كلمته في كل ما يتعلق بمصلحة الوطن.وقال إن «الوفاق لا تفهم ولا تقدر الرغبة في الحوار، وتفسر هذه الدعوات على أنها ضعف من الدولة، والحقيقة أن الدولة قد دعت للحوار بعد أن أعادت الأمن في 2011، وهي تدعو للحوار الآن دون أدنى ضغط من أي طرف». وأشار إلى أن «المزايدات الإعلامية ومحاولات التأزيم وأعمال التخريب اليومية لا تغير من الواقع شيئاً ولن تضيف للوفاق أو غيرها ميزة في الحوار، إذا ظنت أن التصعيد الحاصل الآن في الشارع يمكن أن يقوي أوراقها في أي حوار قادم».واستغرب «موقف «الجمعيات الخمس» التي تبين عجزها وفشلها في العمل السياسي السلمي وهي تغامر بما تبقى لها من رصيد ضئيل للغاية في هذا الوطن»، مذكراً «الجمعيات المؤزمة بأنهم ليسوا وحدهم من يمثل الشارع البحريني وأن الآخرين الذين يمثلون أكثرية الشارع لديهم مطالب وفي مقدمتها فرض الأمن والاستقرار».