أعلنت وزارة الداخلية عزمها اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من تورط من المواطنين بأعمال قتالية في الخارج بموجب قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية القاضي بعقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات لمن يتورط بهذه الأعمال، مشيرة إلى أنها تتابع باهتمام انخراط مواطنين بحرينيين في الأعمال القتالية في سوريا. وقالت «الداخلية» في بيان أمس، إن «وزير الداخلية أصدر أوامره إلى الأجهزة الأمنية المختصة لتكثيف إجراءات البحث والتحري لكشف وضبط كل من يثبت تورطه في السفر من أجل المشاركة في القتال سواء بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة واتخاذ الإجراءات اللازمة للمنع من السفر وإحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة». وأشارت الوزارة إلى «إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية بما يكفل تحقيق المزيد من الردع ضد كل مواطن يرتكب في الخارج أعمال عنف جماعية أو عمليات قتالية».