أعلنت النيابة العامة أمس الانتهاء من تحقيقاتها في واقعة تعامل مسؤولين بشركة مالية عاملة في مجال الصرافة بالتعامل في أموال نقدية مشبوهة ومجهولة المصدر وتحديد يوم الأحد المقبل لنظرها من القضاء.وقال رئيس النيابة الكلية وائل بو علاي، إن «جملة ما أمكن رصده من معاملات مالية مشبوهة وصل إلى 350 مليون دينار، فيما كشفت التحقيقات تورط 11 مسؤولاً بتلك الشركة، و4 من الجالبين للأموال، قبل القبض عليهم واستجوابهم وحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، عدا متهم واحد هارب».