قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إن إنتاج النفط ينعكس بالحساب الختامي، ويدقق من شركة بابكو وديوان الرقابة المالية، وأرقام مشروع الموازنة واضحة ومدققة من جهات عدة، نافياً وجود فوارق بين دخل النفط وعوائده على الحكومة.وأبدى الوزير في معرض رده على سؤال النائب سوسن تقوي، استعداده لتوفير المعلومات حول حجم إنتاج حقل أبوسعفة، مشيراً إلى أن «إجابته الكتابية تضمنت معلومات عن حقل البحرين».وقال «هناك اتفاقية تم التوقيع عليها سابقاً تحدثت عن إنتاج يصل إلى 100 ألف برميل، ولدينا مناقشات مع شركة تطوير حول مستقبل الاتفاقية، إذ لها تأثير على مستقبل البحرين، وسأتشاور معكم حولها حتماً، أي تغيير لا يكون إلا بالاتفاق مع مجلسكم، ولابد أن يكون بقانون»، مشيراً إلى أنه لن يستبق الأحداث.ورد الوزير على ما أثارته تقوي، حول فصل حسابات شركة بابكو عن موازنة الحكومة، أن «الشركة مرتبطة بمجموعة قروض من البنوك تنتهي عام 2016، وأي تغيير الآن ينعكس عليها، لابد من الالتزام باشتراطات القرض، وأي تغيير لا بد أن نرجع فيه لجميع البنوك، هناك مبلغ لرأسمال بابكو لابد أن نموله».وبشأن السؤال أين تذهب مبالغ فارق سعر البرميل المقدرة في الميزانية، ومبلغ بيعه الحقيقي، رد الوزير «لا يوجد هناك فوارق بين دخل النفط وتكاليفه ودخل الحكومة، نحن ملتزمون بأقصى معايير الشفافية والمهنية».من جانبها، قالت سوسن تقوي إن «إجابة وزير المالية بشأن تقدير سعر النفط عند إعداد الميزانية العامة مبتورة، إذ اقتصر على حجم إنتاج المملكة من النفط والغاز، ولم يشر الوزير إلى الحجم الحقيقي والكلي لإنتاج النفط في البحرين، ولم يتطرق إلى إنتاج حقل أبو سعفة المشترك بين البحرين والسعودية، والمقدر بـ150 ألف برميل يومياً، حسب ما ذكر في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 - 2014»، متسائلة «لماذا يخفي الوزير المعلومات المهمة في إجابته».وأضافت «إجابة الوزير تظهر أن تقدير الحكومة لسعر بيع برميل النفط في الميزانية منخفض عن سعر بيعه الحقيقي، والفارق التقديري يبلغ 16 دولاراً لكل برميل، لذا سألت الوزير عن تأثير الفارق على العجز بالميزانية العامة للدولة، ولكنه لم يجب». وأضافت أن وجود فارق في سعر بيع برميل النفط يعني بالضرورة أن يؤثر على خفض حجم العجز بالميزانية العامة للدولة، مستدركة «في حال لم تنخفض التقديرات المرصودة للعجز، للنواب أن يتساءلوا عن مصير دولارات النفط».وسألت تقوي عن الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج النفطي في البحرين، بالإشارة إلى الاتفاقية الموقعة من الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة أوكسيدنتال الأمريكية ومبادلة الإماراتية ديسمبر 2009، لافتة إلى أن الوزير لم يجب أن الاتفاقية ميتة، وفشلت في تحقيق النتائج المرجوة منها. وذكرت أن الشركتين وعدتا في الاتفاقية برفع مستوى الإنتاج النفطي من 28.7 ألف برميل يومياً عام 2009، إلى 72 ألف برميل في 2013، ثم إلى 81 ألف برميل العام الحالي.وقالت إن الوزير أجاب أن حجم الإنتاج النفطي يبلغ 48 ألف برميل يومياً، متسائلة «أين ما ورد في الاتفاقية من أن حجم الإنتاج سيصل بحلول 2014 إلى 81 ألف برميل؟ وما هي الجزاءات المترتبة على الشركات حال أخفقت في تحقيق الأهداف الرئيسة للاتفاقية؟».وسألت تقوي عن أمور مهمة ذكرها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، ومازالت شركة بابكو تتجاهلها، وقالت «لماذا لا تستقل الشركة بحساباتها المالية وتدقق تقاريرها وتنشرها للرأي العام؟».وتساءلت عن مقدار أرباح شركة بابكو من بيع النفط، خاصة أنها تشتري كميات كبيرة من «أرامكو»، ومن شركة تطوير، إضافة إلى إنتاج الشركة، مطالبة أن يكون للهيئة الوطنية للنفط والغاز مسؤولية أكبر في إدارة قطاع النفط والغاز.