كتبت - سلمى إيهاب:قالت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي، إن 99% من العاملين بالهيئة من الأيدي العاملة الوطنية المدربة، مقابل 1% فقط أجانب. وعرضت المضحكي خلال محاضرة نظمها نادي الخريجين بعنوان «تعليم نحو مستقبل أفضل» أمس، إنجازات الهيئة في السنوات الخمس الماضية، والمتمثلة في إكمال دورة المراجعات الأولى في 202 مدرسة حكومية و83 معهداً و14 جامعة و30 برنامجاً أكاديمياً، واستكمال 5 دورات للامتحانات الوطنية، ونشرها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة. وأضافت أن الهيئة نظمت مؤتمرين حول ضمان الجودة في فبراير 2011 وفبراير 2013، وحدثت أنظمة العمل في جميع الوحدات، ونشرت تقارير سنوية توضح واقع التعليم والتدريب في المملكة.وذكرت أن البحرين طرحت رؤيتها التعليمية الجديدة عام 1999 مع انطلاقة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، وإيلائه الأهمية للإصلاحات السياسية والاجتماعية، والمبادرات النوعية في العديد من المجالات الحيوية.وقالت إنه في عام 2005 بدأ مشروع تطوير التعلم والتدريب وتحسين مهارات البحريني، وتشكلت لجنة التطوير والتدريب تحت شعار «التعليم مستقبل البحرين» تحت رئاسة الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة.ولفتت إلى أن المشروع تمخض عام 2008 عن العديد من المبادرات في مجال التعليم، مثل كلية البحرين للمعلمين وهدفها تأهيل معلمين ملمين باحتياجات مدارس البحرين مستقبلاً، وبرنامج تحسين المدارس الذي انطلق على هدي تقارير هيئة ضمان الجودة، وكلية «بوليتكنك البحرين»، وأخيراً هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، قبل أن تظهر عام 2010 مبادرة استراتيجية التعليم العالي والإطار الوطني للمؤهلات.وأضافت أن عام 2012 شهد صدور مرسوم ملكي بدمج الإطار الوطني بهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، وبناءً عليه أعيد تشكيل الهيئة لتصبح الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب.وعددت المضحكي مهام الهيئة، بتشخيص الوضع التعليمي والتدريبي في المملكة، ونشر تقارير دورية عن أداء مؤسسات التعليم، سواءً كانت مدارس أو معاهد أو جامعات خاصة أو حكومية، وتنفيذ الامتحانات الوطنية وأخيراً المؤهلات. وقالت إن بناء التقارير والمراجعات يكون بناءً على معايير عالمية، وعبر الاستعانة بشركاء دوليين من ذوي الخبرة والكفاءة، بحيث تتناسب مع خصوصية البحرين واحتياجاتها. وحول استراتيجية تحديث المناهج الدراسية أضافت المضحكي «المنهج هو مجموعة الخبرات المقدمة للطالب بغية تحقيق أهداف التعليم المقررة»، لافتة إلى أن تعامل الطالب مع المدرس مصدر مهم من مصادر التعلم، يضاف لتأثير المنهج على الطالب، وقياس مخرجات التعليم، لتشكل جميعها وسائل لاستقاء المعلومة.ونبهت إلى أن المناهج جميعها بحاجة إلى مراجعة مستمرة، وخلال فترات مدروسة ومحددة بدقة، عادة تغيير الثقافة أساساً للتطور والتعلم لدى أولياء الأمور والمعلمين والمؤسسات التعليمية والمجتمع.وأكدت أن البنية التحتية لا تعني فقط «بيئة التعليم» رغم أهميتها، ولكنها تشمل أيضاً البيئة الاجتماعية ووجوب إيلائها جل العناية والاهتمام.ولفتت إلى أهمية المساواة الأفقية العمودية في العملية التعليمية، وعرفت المساواة الأفقية بتوفير التعليم للجميع دون استثناء، أما التعليم العمودي فالمقصود به الفروق الفردية بين طالب وآخر.