أنقرة، إسطنبول - (وكالات): أصدر الرئيس التركي عبدالله غول قانوناً مثيراً للجدل يعزز سيطرة الحكومة على القضاء، وذلك على خلفية فضيحة سياسية مالية تطاول النظام، كما أعلنت الرئاسة.ويعدل القانون تنظيم وصلاحيات المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، إحدى الهيئات القضائية العليا في البلاد، من خلال تعزيز صلاحيات وزير العدل فيه وخصوصاً على صعيد تعيين القضاة.وطلبت المعارضة التركية من غول استخدام حقه في النقض على هذا القانون، فيما أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه لدى أنقرة المرشحة لدخول الاتحاد الإوروبي، من التعرض «لاستقلالية القضاء».وللتخفيف من حدة الانتقادات، برر الرئيس التركي، في خطوة غير مألوفة، مصادقته على القانون الجديد.وأشار غول في بيان إلى أنه عبر عن اعتراضاته «على 15 بنداً يتعارض بوضوح مع الدستور»، لكنه أكد أن الاعتراضات أخذت في الاعتبار خلال المناقشات في البرلمان.وقال رئيس الدولة «هكذا قررت أن أوافق عليه، معتبراً أن المحكمة الدستورية يمكن أن تناقش أيضاً المواد الأخرى». ولم تخفف هذه التعديلات غضب المعارضة التي سارعت إلى تأكيد عزمها على أن ترفع المسألة إلى المحكمة الدستورية، كما أعلن حزب الشعب الجمهوري، أبرز أحزاب المعارضة.وكانت المناقشات حول مشروع القانون متوترة في البرلمان، حتى إن نواباً من الأكثرية والمعارضة تبادلوا مراراً اللكمات تحت قبة البرلمان. ويأتي إصدار القانون المثير للجدل، فيما تواجه حكومة رجب طيب أردوغان فضيحة فساد منذ منتصف ديسمبر الماضي.وهو يكمل موجة غير مسبوقة من عمليات التطهير في صفوف الشرطة والقضاء التركيين اللذين يتهمهما أردوغان بالمشاركة في مؤامرة حاكتها جمعية الداعية الإسلامي فتح الله غولن لتشويه سمعته قبل الانتخابات النيابية في 30 مارس والرئاسية في أغسطس المقبل.في سياق متصل، تظاهر آلاف الأشخاص في شوارع إسطنبول وأنقرة للاحتجاج على «فساد» رئيس الوزراء والمطالبة باستقالته، بعد بث تسجيل محادثة هاتفية محرجة. وبناء على دعوة من أبرز أحزاب المعارضة، حزب الشعب الجمهوري، توجه مئات المتظاهرين إلى ساحة تقسيم في إسطنبول، رمز العصيان على الحكومة في يونيو 2013، وهم يرددون «لصوص، استقيلي أيتها الحكومة».وللمرة الأولى منذ اندلاع الفضيحة السياسية المالية التي تلطخ سمعة الحكومة، وجهت التهمة إلى أردوغان شخصياً عبر بث تسجيل محادثة هاتفية على الإنترنت يأمر فيها ابنه البكر بلال بإخفاء مبالغ مالية طائلة.واعتبر أردوغان أن المحادثة الهاتفية المنسوبة إليه تشكل «هجمة وضيعة» عليه وعلى تركيا.