أكد وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي، أن المملكة تريد أن تكون المحكمة العربية لحقوق الإنسان بيتاً للعدالة العربية والحق الأصيل، بحيث تكون تجربة إنشائها على أرض المنامة قدوة لتجارب أخرى سبقت المحكمة العربية وتتلوها. وبحث الوزير مع رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب الرئيس الحالي للشبكة العربية لحقوق الإنسان محمد الصبار أمس، استعدادات تنظيم مؤتمر دولي في البحرين حول المحكمة العربية لحقوق الإنسان، بتمويل ودعم من مجلسي النواب والشورى، وبتنظيم مشترك بين الجامعة العربية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة العربية.وأكد صلاح علي خلال اللقاء، أن البحرين تثمن التجربة المغربية في المجال الحقوقي، باعتبارها تستهدف إرساء ثقافة الحقوق وإشاعة الوعي القانوني بدولة المؤسسات والقانون، متطلعاً إلى تبادل الخبرات والتجارب بين البلدين الشقيقين في المجال الحقوقي.وقال إن البحرين تدعم وتبارك جميع الجهود العربية المبذولة في سبيل إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان المقترحة من قبل جلالة الملك المفدى، وأقرها قادة الدول العربية على أن تحتضن البحرين مقرها.وأضاف أن الدعم العربي لمبادرة المملكة هو دعم للجهود البحرينية المخلصة لاستحداث آليات حقوقية متقدمة، تضفي مزيداً من التعاون العربي الجاد في مجال احترام الحقوق، وبما يدعم منظومة حقوق الإنسان في إطار جامعة الدول العربية.وأشاد الوزير بجهود الصبار المبذولة سواء في المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، أو من خلال رئاسته للشبكة العربية لحقوق الإنسان.حضر اللقاء رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان د.عبدالعزيز أبل، وأمين عام المؤسسة د.أحمد فرحان.