وقع وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، ونائب أمين عام الأمم المتحدة الرئيس التنفيذي للمكتب المعني بالمخدرات والجريمة يوري فيدوتوف في فيينا أمس، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بمجال محاربة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والتصدي للظواهر الإجرامية المستحدثة.وتأتي المذكرة في إطار استراتيجية التطوير والتحديث بوزارة الداخلية، وتهدف إلى تحقيق التعاون وتقديم الخدمات الاستشارية سواء في المجال التشريعي أو المؤسسي، أو عبر التدريب والتوعية في المجالات ذات الصلة.وتوفر مذكرة التفاهم قاعدة لبرنامج تدريبي بالشراكة مع الأكاديمية الملكية للشرطة، عبر تنفيذ برامج تدريبية في إطار دعم القدرات القانونية والفنية لمنتسبي وزارة الداخلية، وإقامة شراكة استراتيجية في مجالات منع الجريمة ومكافحتها، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الخبرات الدولية في هذا الشأن.وتشكل المذكرة الموقعة حلقة إضافية من شأنها تعزيز مجالات التعاون والتنسيق بين البحرين والأمم المتحدة ممثلة بوزارة الداخلية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وأكد وزير الداخلية أن توقيع المذكرة يأتي في إطار التعاون والتواصل مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، ما يعزز التعاون القائم ويزيد قدرات الوزارة ويوفر لها أفضل الخبرات العالمية.وأشاد بجهود الأمم المتحدة وطرحها خططاً وبرامج تهدف إلى مكافحة المخدرات والجريمة، داعياً إلى الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في هذا الشأن. وأثنى وزير الداخلية على القدرات والإمكانات المميزة لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والخبرات المتوفرة لديه، لافتاً إلى أن لدى الوزارة والمكتب أهدافاً مشتركة تتعلق بمحاربة الجريمة والوقاية منها.واستعرض الوزير، تجربة البحرين الناجحة في المشروع الوطني «معاً» لمكافحة العنف والإدمان، وعده تجسيداً حقيقياً لاستراتيجية الشراكة المجتمعية وقصة نجاح يعتز بها.وأعرب عن تطلعه لتعميم التجربة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، لتوسيع حجم الاستفادة وتحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج.من جانبه، أعرب فيدوتوف عن ترحيبه بالشراكة مع البحرين، موضحاً أن منع المخدرات غير المشروعة من الوصول للأسواق المستهدفة يحتاج إلى نهج متكامل وأنشطة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.وقال إن منطقة الخليج العربي جزء من الاستراتيجية العالمية الشاملة ضد المخدرات غير المشروعة، مضيفاً «من خلال المذكرة يتمكن المكتب من توفير المساعدة للبحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، عبر تبادل المعلومات والعمليات العابرة للحدود». واطلع وزير الداخلية على إيجاز قدمه عدد من خبراء مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تضمن عدداً من البرامج المساعدة لعمل أجهزة الشرطة، منها برنامج خاص بمكافحة الاتجار بالبشر وآخر يتعلق بالرعاية الأولية والعلاج من الإدمان، بينما تم إلقاء الضوء على الأدوات والسبل الكفيلة بمواجهة الجريمة المنظمة، وعرض برنامج مراقبة الحاويات بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية، ويعنى بتدريب ضباط الجمارك بالمنافذ.وزار وزير الداخلية مختبر الأدلة الجنائية التابع للمكتب، واطلع على المعدات الحديثة والتقنيات المتطورة المعتمد عليها في إطار الجهود الهادفة للتصدي لكافة أشكال الجريمة المنظمة.وبحث خلال الزيارة مجالات تطوير التعاون مع معمل الأدلة الجنائية بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، والعمل على تبادل الخبرات والتقنيات المستخدمة.واستعرض الوزير على هامش الزيارة في وزارة الداخلية النمساوية، مع المعنيين بمكافحة الإرهاب أمس، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.رافقه بالزيارة مندوب البحرين الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف المعتمد في النمسا د.يوسف عبدالكريم، والوفد المرافق للوزير.