تستمع المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة 21 أبريل المقبل، لشاهد الإثبات في قضية 7 متهمين بحرق إطارات وتفجير أسطوانة غاز في منطقة هورة سند. وتشير تفاصيل القضية إلى سماع صوت انفجار بمنطقة هورة سند، فتبين أنها ناتجة عن حريق في 3 إطارات وانفجار أسطوانة غاز بأحد المنازل التابعة لوزارة الإسكان، ما أدى إلى تضرر النوافذ والجدران، بينما دلت التحريات على اشتراك المتهمين في الواقعة.ووجهت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني ومن الرابع حتى السابع، أنهم حازوا واستعملوا المفرقعات وما في حكمها «خليط الكلورات المتفجر، خليط البيركلورات المتفجر» دون ترخيص من وزير الداخلية تنفيذاً لغرض إرهابي. واتهمت النيابة المتهمين بتفجير عبوة بقصد ترويع الآمنين تنفيذاً لغرض إرهابي، وإشعال حريق عمداً في الأموال الثابتة والمنقولة المبينة بالمحضر والمملوكة لوزارة الإسكان، ما من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، والاشتراك في تجمهر وحيازة عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف».وأسندت للمتهم الثالث الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين، ارتكاب التهم السابقة باستثناء التجمهر وحيازة «المولوتوف».عقدت الجلسة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين محمد عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وأمانة سر أحمد السليمان.