حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة، برئاسة القاضي حمد السويدي وأمانة سر ناصر الحايكي، بحبس بحريني 6 أشهر لاستيلائه على 4750 ديناراً من شخص استلمها منه ليستثمرها له، وقدرت المحكمة كفالة 200 دينار لوقف تنفيذ العقوبة. وتشير التفاصيل إلى أن المتهم أقنع المجني عليه بقدرته على استثمار أموال في المحافظ الاستثمارية وبيع وشراء الأسهم وتحقيق أرباح كبيرة فأعطاه 4 آلاف دينار لكي يستثمرها له، ثم أقنعه أيضاً بقدرته على شراء سيارات من جهة رسمية بأسعار زهيدة وبيعها بأسعار مضاعفة وتحقيق ربح، فأعطاه المجني عليه 750 ديناراً لشراء إحدى السيارات. إلا أن المتهم لم يكن يضارب في البورصة ولم يستثمر في المحافظ الاستثمارية ولم يقم بشراء أي سيارات أو بيعها، وحين اكتشف المجني عليه الأمر، طالبه بالمبالغ، فراوغه في إرجاعها، فأبلغ عنه مقدماً رصيداً من المجني عليه، فوجهت النيابة العامة للمتهم أنه اختلس المبالغ النقدية المبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه.