يعتزم صندوق الوقف تكوير فريق عمل من كبرى شركات التدقيق وبعض المراجعين الشرعيين لإعداد إطار عام للضوابط الداخلية الشرعية بالتعاون مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «الأيوفي»، بحيث يكون إلزامياً حتى تتحقق الفائدة المرجوة من التدقيق الشرعي الخارجي.جاء ذلك، خلال اجتماع الطاولة المستديرة السابع، ناقش خلالها المشاركون موضوع «تطوير المراجعة الشرعية الداخلية والتدقيق الشرعي الداخلي والتدقيق الشرعي الخارجي». وناقش المجتمعون سبل تطوير تلك الوظائف من أجل تعزيز مستوى الالتزام الشرعي لدى المؤسسات المالية الإسلامية وتوفير مستوى أكبر من الطمأنينة لكل من الجهات الرقابية وأصحاب حسابات الاستثمار والمساهمين والجمهور عام حول إلتزام تلك المؤسسات بالنواحي الشرعية الأمر الذي سيعزز من متانة وسلامة قطاع الخدمات المالية الإسلامية بالمملكة. وتم تقديم 3 عروض قدمها كل من الرئيس التنفيذي لـ«الأيوفي»، د.خالد فقيه والشريك في شركة «إرنست يونغ»، إبراهيم إمتياز، د.عبدالستار القطان مستشار شرعي.وأكد رئيس مجلس أمناء الصندوق، خالد حمد أن المباحثات والنقاشات التي تمت بين المشاركين ستساهم في تطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية.