دعا وزير العمل جميل حميدان، إلى وقف عمليات التأجير العشوائي للمساكن العمالية، وتوفير اشتراطات الأمن والسلامة فيها، مقدماً تعازيه لأسر ضحايا حريق المخارقة. وأهاب حميدان بجميع أصحاب العمل ومالكي العقارات، إلى مراعاة تطبيق اشتراطات الصحة والسلامة المهنية في مساكن العمال، خاصة فيما يتعلق بالاحتياطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، باعتباره السبب الأول لوقوع العديد من الحوادث المؤسفة.وطالب العمال - بغض النظر عن استيفائهم لاشتراطات الإقامة المطبقة في البحرين - بمراعاة اشتراطات الصحة والسلامة في مساكنهم، لسلامتهم الشخصية وسلامة محيطهم، وقال «بدون تعاون أصحاب العمل والعمال ستكون احتمالات وقوع مثل هذه الحوادث قائمة».وأعرب عن خالص تعازيه لأسر ضحايا حادث الحريق فجر الجمعة، وراح ضحيته 3 من العمال الآسيويين جراء حدوث حريق واختناقهم داخل مسكنهم في المخارقة.وأضاف حميدان أن وزارة العمل توجهت إلى موقع الحادث فور تلقيها النبأ من الجهات الأمنية، لأداء واجباتها وإجراء التحقيق الفني اللازم في مثل هذه الحالات، لافتاً إلى أن التحقيق مازال جارياً لكشف ملابسات الحادث، علماً أنه اتضح من خلال التحقيق المبدئي أن المالك أجر السكن على أحد الآسيويين، وبدوره أجر بالباطن على العمال الآسيويين العزاب مقابل إيجار شهري للغرفة والسرير الواحد. وذكر أن مجلس الوزراء قرر سابقاً تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الداخلية وتضم ممثلين عن وزارات البلديات والعمل والصحة وهيئة الكهرباء والماء، تهتم بدراسة استحداث آلية للترخيص لسكن العمال، بحيث لا يصبح عقد التأجير قانونياً إلا باعتماده من جهة حكومية مختصة، مع استحداث اشتراطات تنظيمية لمساكن العمال المرخصة، بحيث تشمل اشتراطات فنية وصحية للوقاية من مخاطر الحريق، وتطبيق معايير الأمن والسلامة. وأضاف أن اللجنة تسهم في إيجاد حلول لمشكلات سكن العزاب أو السكن المشترك، ومنها وضع التصورات المناسبة للحد من تكرار حوادث الحريق في تلك المساكن، وتوفير الحد الأدنى من اشتراطات الصحة والسلامة فيها. وأشار إلى أن اللجنة أنجزت الكثير، وبانتظار استكمال الأدوات التشريعية والقانونية لتصل مستويات السلامة في هذه المساكن إلى مستوى السلامة في مساكن العمال الموفرة من قبل صاحب العمل، والخاضعة للرقابة المستمرة من وزارة العمل. وقال إن الوزارة تفتش مساكن العمال دورياً، تطبيقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (8) لسنة (1978) بشأن الاشتراطات الصحية لمساكن العمال، والبالغ عددها نحو 3 آلاف مسكن تضم حوالي 140 ألف عامل منتشرة في أنحاء البلاد وقلما تقع فيها حوادث جسيمة. وأكد وزير العمل أنه فيما يتعلق بمساكن العزاب أو المساكن المشتركة، فإن الوزارة تبحث باستمرار ضمن برامجها بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، الإجراءات والتدابير اللازمة للتقليل من آثار هذه الظاهرة السلبية والمساهمة في تقليل مخاطر هذه النوعية من المساكن، إضافة إلى مشاركة وزارة العمل في الفريق الميداني المشكل من مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، في زيارة ومسح جميع مساكن العزاب في المحافظات كافة.