كتبت - سلسبيل وليد:قال وزير البلديات د.جمعة الكعبي، إن جميع البلديات ستشكل لجاناً لحصر المنازل العمالية المخالفة، لافتاً إلى أن بلديتي الجنوبية والعاصمة بدأتا بتشكيلها، على أن تتبعهما الشمالية والوسطى والمحرق.وأضاف في تصريح لـ»الوطن»، أن هدف اللجان بيان أن سكن العمال يسري وفق الاشتراطات التنظيمية بخصوص عددهم في الغرفة الواحدة أو حالة المنزل، لافتاً إلى أن وجود مادة جديدة في لائحة قانون البلديات تلزم مالك العقار بإبلاغ البلدية في حال نيته تأجير منزله لعمال.فيما كشف عضو بلدي الجنوبية محمد البلوشي، عن عزم البلدية تنظيم حملة تفتيشية على سكن العزاب المخالفين للقانون، بفريق ثلاثي من وزارتي الصحة والداخلية وبلدية الجنوبية، تبدأ الحملة مطلع مارس الحالي وتستمر حتى نهايته، لإخلاء جميع العزاب المخالفين من مساكنهم.وقال إن اجتماعاً تنسيقياً يعقد بين وزارتي الصحة والداخلية يسبق الحملة، لبيان المخرج القانوني لعمل فريق الحملة وإخلاء البيوت المخالفة بأسرع وقت، مشيراً إلى أنه تم حصر المنازل في منطقة الرفاع الشرقي فقط ووصل عددها إلى 30 منزلاً، وتم تقدير وضعها وفقاً للنظافة وعدد الساكنين في المنزل الواحد، إضافة إلى الشكاوى الواردة من العوائل بسبب سلوك العزاب.وأوضح البلوشي أن اشتراطات معينة يجب توفرها في سكن العزاب، أهمها ألا يوجد في السكن أكثر من الحد المعقول من الشاغلين، والالتزام بنظافة السكن، وعدم التصرف بتصرفات لا أخلاقية.وبين أنه وردت بعض التقارير من «الداخلية» بوجود ممارسات غير شرعية من العزاب، لافتاً إلى أنه لا يوجد عدد معين لسكن العزاب في المنزل الواحد وفقاً للقانون ولكن يقدر حسب المساحة.وأضاف «وجدنا بيوتاً لا تنطبق عليها الاشتراطات، سيصدر أمر بإخلائها عن طريق اللجنة المشكلة»، وقال «خلال زيارة بلدية الجنوبية لبعض المنازل شاهدنا مساحات صغيرة داخلها 20 شخصاً، أو منازل كبيرة ولكن القذارة تملأ المنزل بأكمله، أو بعض المنازل تم تحويلها إلى مخازن للمواد الغذائية والمسكن لا يتحمل وجود مواد غذائية داخله، وبيوتاً أخرى تباع فيها الخمور والمخدرات».وتابع البلوشي «زرنا أحد المنازل المدرجة ضمن المنازل المخالفة، ووجدنا أن المنزل يحتوي على 7 غرف يعيش فيها 49 شخصاً، بمعدل 7 أشخاص في الغرفة الواحدة»، موضحاً أنه ستتم مخالفة صاحب العقار وإخلاء العزاب من المسكن وعليهم تحمل مسؤولية إقامتهم في مكان آخر.وأشار إلى وجود تأجير بـ»الباطن» حيث وجد في أحد المنازل أن صاحب العقار أجر المنزل على رجل أجنبي بمبلغ 500 دينار، وبدوره أجره على العمال بـ800 دينار ليربح 300 دينار، موضحاً أن أقل مبلغ يستأجر به العازب 20 ديناراً ويرتفع دائماً ليصل في بعض الأحيان إلى 400 دينار.وبين أن توصية من المجلس البلدي تتضمن «في حال أن المالك أجر السكن على أجنبي، يجب أن يؤجر وفق اشتراطات معينة ويكون دور البلدية معاينة المنزل إذا كان موافقاً للاشتراطات أم لا».