كتب - عبدالله إلهامي:كشف الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة د.عادل الزياني انتهاء المجلس من دراسة، بثلاثة مسارات، بالاشتراك مع البنك الدولي وبدعم من وزارة المالية، ترصد الضرر البيئي على اقتصاد المملكة جراء تلوث الهواء والماء والتربة وفقاً لقيم رقمية، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن الدراسة التي استغرقت أكثر من عام خلال مؤتمر صحافي قريباً.وقال الزياني لـ»الوطن» إن «الدراسة تتضمن محوري القدرة الاستيعابية للملوثات في أجواء المملكة بحرها وأرضها وجوها، ومراجعة وتقييم إجراءات تراخيص المشاريع من الناحية البيئية، وإبراز مدى سلامة الإجراءات التي يقوم بها المجلس».وأضاف أنه «سيتم تدشين تلك الدراسة ونشرها من خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزارة المالية، ويتطرق إلى الإحصائيات والنتائج بحضور مختصين من البنك الدولي، ليمنح الموضوع حقه ويتعرف المواطن والمقيم عليها، لتأثيرها المباشر على الصحة والبيئة، ما ينعكس مباشرة بشكل مادي في ميزانية العلاج». وأوضح أن «الدراسة تطلبت معلومات كثيرة عن مستوى جودة الهواء والماء والبحر، والملوثات الموجودة في السيارات الطائرات والمصانع وما يأتي من خارج البحرين، وحول ما ترصده أجهزة الاستشعار، ونتائج الدراسات السابقة»، مشيراً إلى أن «جميع البيانات وضعت في نظام إلكتروني نتج عنه حسابات ومؤشرات حول مستقبل المملكة».وأكد الزياني أن «أهمية هذه الدراسة تكمن في إبراز مدى التأثير على صحة الإنسان بما ينعكس مادياً على قيمة العلاج الذي تقدمه الدولة، إضافة إلى التقويم البيئي لعملية التراخيص المقدمة للمشاريع».ولفت إلى أنه «يجرى حالياً عمل ملخص باللغة العربية للدراسة»، مشيراً إلى أن «المجلس الأعلى للبيئة يهدف إلى التوسع في ذلك النوع من المشاريع، وعدم الاكتفاء بما توصل إليه من نتائج، بل سيفتح المجال لدراسات جديدة مع البنك الدولي».