تقدم أحد الأشخاص إلى الجهات المعنية ببلاغ فحواه قيام أحد الأشخاص بالاعتداء على عرض ابنه وذلك عند تكليف الأب له بالذهاب إلى أحد المحلات الاستهلاكية لشراء بعض السلع للمنزل، حيث فوجئ الابن بأن المحل الذي قصده مغلق، ولسوء الحظ صادف المتهم الذي عرض عليه خدماته بأن يصطحبه لمحل آخر ليجد فيه متطلبات أبيه، وقد ذهب الابن بحسن نيه مع المتهم الذي قاده إلى بيت مهجور وأدخله عنوة إليه محاولاً الاعتداء على عرضه، ولكنه لم يفلح حيث لاذ الابن بالفرار، وقد قام المتهم بمطاردته حتى تمكن من الاعتداء على عرضه مما اضطر الابن إلى إبلاغ والده خوفاً من تكرار اعتداء المتهم عليه، وعلى إثر ذلك توجه الأب لإبلاغ الجهات المختصة مباشرة. وإن كانت هذه الواقعة الذميمة المرفوضة دينياً وقانونياً قليلة الوقوع في مجتمعنا ولله الحمد، إلا أنه وجب التوعية والتذكير ببشاعة مثل هذه الواقعة والعمل على محاربتها لاجتثاث ما تبقى من أشلائها والتنبيه في الوقت ذاته بأن جريمة الاعتداء ليست كما يصورها ويزينها بعض المحرضين بأنها تقابل بتنازل أولياء الأمور خوفاً من الفضيحة والعار اللذين يلصقان بأبنائهم أو أن عقوبتها بسيطة، وهنا يجب التوضيح بأن عقوبة هذه الجريمة ليست بسيطة وإنما هي كفيلة بردع كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الأفعال الشائنة في حق الآخرين متى تم الإبلاغ عنها مباشرة فور وقوعها ومتى كانت هذه الجريمة ثابتة على المتهم. وطبقاً لنص المادة 346 الفقرة الأولى من قانون العقوبات البحريني والتي تنص على أنه (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من اعتدى على عرض شخص بغير رضاه) وهو الأمر المطابق للواقعة السابقة، وعليه يجب أن يعمل الكل بشتى الطرق والوسائل للقضاء على ما تبقى من أشلاء مثل هذه الواقعة الشائنة، ولن يتحقق هذا الهدف إلا بأمرين: أولهما: نزع الخوف الزائف المتمثل في الفضيحة والعار اللذين يعتريان بعض أولياء الأمور والمبادرة فوراً بالإبلاغ عن تلك الأفعال وعدم التردد في ذلك لكون التردد يؤدي إلى التأخير الذي بدوره إلى إهدار بعض أدلة الإثبات التي قد تتسبب في إفلات المتهم من يد العدالة. ثانيهما: تحذير كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الأفعال البشعة بأنه سوف يواجه عقوبة رادعة. ولذلك كله فلن تألو وزارة الداخلية جهداً لبذل المزيد من حملاتها التوعوية الوقائية بغية منع مثل هذه الجرائم قبل وقوعها ولتجنب من يجهل القانون أو لا يكترث به من الوقوع تحت طائلة عقابه.